تقدم شريف صبري عبد العزيز المحامي ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد سامح محمد عاشور المحامي ونقيب المحاميين الأسبق يتهمه بالإستيلاء علي المال العام . ورد في البلاغ أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المجراه علي النقابة العامة للمحامين من 2002 حتي 2008 ورد بها بعض المخالفات المالية التي تمثل اهدارا وتعدي صارخ علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه. وجدير بالذكرأنه في الفترة الوارد عنها تقارير الجهاز المركزي كان يتولي سامح عاشور نقيب المحامين والمشرف العام علي سير أعمال النقابة . كما ورد بتقرير الجهاز المركزي المجري أنه وبمعرفة المحاسب علي حسين درويش عن عام 2006 علي النقابة العامة للمحاميين فقد تم الصرف مباشرة من خزينة النقابة مبلغ 11.6 مليون جنيه بالمخالفة وتم حصر ما صرفه النقيب سامح عاشور 4 مليون جنيه بالمخالفة للمادة 165 من قانون المحاماة . كما ورد في البلاغ أيضا تزايد ظاهرة الصرف بالأمر المباشر دون خصم الضرائب وفقا للقانون وعدم دعم الصرف بمستندات تؤيده حيث تبين للجهاز عدم وجود مستندات تؤيد صرف مبلغ بالعملة الأجنبية 50152.72 يورو أوروبي في 4 فبراير 2007 تم صرفها علي أنها تحويلات إلي فلسطين كما ثبت للجهاز عدم تسوية عهد الموظفين بالنقابة التي تعدت مئات الألاف من الجنيهات دون تسوية.