أعلن الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن قيام النيابة العامة باتخاذ عدد من الاجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية.. صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة علي تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن مالكي وقائدي السيارات وخاصة سيارات الأجرة من جراء الغرامات المرورية المقضي بها عليهم نتيجة تشديد العقوبات المقررة بمقتضي تعديل قانون المرور في عام .2008 أوضح ان هذه الاجراءات تتمثل في تنسيق نيابات المرور مع ادارات ووحدات المرور علي تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال. وأشار المستشار عادل السعيد إلي ان النائب العام أرسل مذكرة إلي وزير العدل باقتراح النظر في مدي ملاءمة أحكام قانون المرور الحالي للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتخفيف الغرامات المقررة عن المخالفات المرورية.. والنظر في إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والأحكام الصادرة بتلك الغرامات خاصة في ظل نصوص القانون الصادر في عام 2008 بتشديد تلك الغرامات علي قائدي ومالكي السيارات..