النائب العام يأمر بتجديد تراخيص المتعثرين في سداد غرامات المرور

ويخاطب وزير العدل لإعادة النظر في قانون المرور الجديد
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ عدة إجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية علي قائدي ومالكي السيارات وخاصة سيارات الاجرة تمثلت في تنسيق نيابات المرور مع إدارات ووحدات المرور علي تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال.
كما ارسل النائب العام مذكرة إلي وزير العدل يقترح فيها إعادة النظر في مدي ملائمة أحكام قانون المرور الحالي للظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة، وتخفيف الغرامات المقررة عن المخالفات المرورية والنظر في إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والأحكام الصادرة بشأن تلك الغرامات خاصة في ظل نص قانون المرور الصادر في 2008 علي تشديد تلك الغرامات علي قائدي ومالكي السيارات، وعدم إمتلاك النيابة العامة وفقا لأحكام القانون سوي الأمر بوقف تنفيذ الغرامات دون الإعفاء من سدادها كلية.
صرح المستشار ععادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن ذلك القرار يأتي حرصا من النيابة العامة علي رفع المعاناة الواقعة علي مالكي وقائدي السيارات وخاصة سيارات الأجرة من جراء الغرامات المرورية المقضي بها عليهم نتيجة تشديد العقوبات المقررة بمقتضي تعديل قانون المرور الصادر عام 2008.