ليبرمان واثق من براءته وبقائه في السياسة

أعرب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان عن الثقة في قدرته على اثبات براءته ضمن جلسات الاستماع القانونية المرتقبة وتفنيد الاتهامات الرسمية بالاحتيال والغش التي تهدد مستقبله السياسي.
وقال ليبرمان في مؤتمر حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يترأسه: "انا كنت على الدوام ولا ازال اعمل بموجب القانون. ولا يوجد ما اهابه. ولاول مرة بعد 15 سنة تتوفر لدي فرصة اثبات عدم تجاوزي القانون ابدا، وبوسعي القيام بهذا". وقد وزع المكتب الصحي للحزب اليوم 14 ابريل 2011 مقتطفات من خطابه.
وقام المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ايهود فاينشتين يوم امس بابلاغ السياسي الكبير بنية توجيه تهم بالاحتيال وغسيل الاموال والضغط على الشهود واستغلال الثقة، له. ولكن قبل ان يحدث هذا، من حق محاميي الدفاع عن الوزير الاطلاع على مواد القضية والقيام خلال المرافعات القضائية بتقديم الحجج التي بوسعها التأثير على موقف النيابة العامة. ويحتل حزب "اسرائيل بيتنا" الموقع الثالث بعدد المقاعد في برلمان اسرائيل ويشكل اكبر شريك في الائتلاف مع حزب "الليكود" الحاكم. وتمنى رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتانياهو لوزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء ايضا، اثبات بطلان الاتهامات والبقاء في الساحة الاجتماعية السياسية.
وجاء في تصريح نتانياهو الذي وزعه مكتبه الصحفي اليوم 14 ابريل : "اعول على ان يواصل افيغدور ليبرمان المساهمة في حياة البلد العامة". هذا ويتعين على المسؤولين الحكوميين وفقا لقواعد قانون السوابق الجنائية الاسرئيلي تقديم استقالهم لدى تعرضهم الى تهم رسمية بشأن جرائم جنائية.
وعلمت "ريا نوفوستي" من ناطق باسم وزارة العدال الاسرائيلية أن "المخالفات التي يشتبه ليبيرمان بارتكابها تغطي الفترة عندما كان عضوا في البرلمان ووزيرا للشؤون الاستراتيجية بين عامي 2001 و2008. ويعول الاتهام على البرهنة بان "السياسي عندما كان يشغل مناصب حكومية كان يدير شركات في القطاع الخاص، وهذا محظور قانونيا، كما حصل على مبالغ كبيرة من رجال اعمال". وتعذر على المتحدث ذكر موعد جلسة الاستماع وامكانية اتخاذ قرار توجيه التهم. وقال المتحدث ان "الاطر الزمنية لجلسة الاستماع ستعلن بعد اطلاع محاميي الدفاع عن ليبرمان على كافة الوثائق التي اعدها المحققون".