ملاحقة ليبرمان بتهمة غسيل الأموال

أعلن المدعي العام الاسرائيلي في بيان له أنه يدرس ملاحقة ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بتهم "غسل الأموال والتلاعب بالشهود والاحتيال"، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
قال مسئولو الغالبية الحاكمة في إسرائيل والمعلقون اليوم الخميس إن احتمال توجيه تهم رسميا الى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لا يهدد في الوقت الراهن حكومة بنيامين نتانياهو.
وقال يارون كوتيليتز محامي ليبرمان للاذاعة العامة إن موكله بريء وليس لديه "اي نية في الاستقالة" في المرحلة الراهنة.
ومنح المدعي يهودا فاينشتين الذي يشغل منصب المستشار القانوني للحكومة، مهلة لليبرمان لتقديم حججه خلال جلسة استماع.
وقال كوستيليتز الخميس للاذاعة العامة انه سيطلب مهلة ستة اشهر للتدقيق في الملف.
وعلى إثر جلسة الاستماع، سيتعين على المدعي العام النظر في الحجج المعروضة واتخاذ قرار نهائي قد يستغرق اشهر، بحسب وسائل الاعلام.
وقال وزير البنى التحتية عوزي لاندو الذي ينتمي الى اسرائيل بيتنا "سنواصل على الطريق التي سلكناها في الحكومة وكأن اي قرار لم يصدر" عن المدعي العام.
كذلك اعتبرت الاذاعة العامة ان "الائتلاف غير مهدد على المدى القريب" فيما أعلن ليبرمان للصحافيين مازحا "انها الجنة، كل شيء على ما يرام".
واكد ليبرمان امام أعضاء حزبه مساء أمس الاربعاء "علينا ألا نتسلى بفكرة انه يمكن إسقاط الحكومة ووضع أغلبية أخرى في مكانها. هذا الائتلاف مستقر ومسئول".
وبدون النواب ال15 الممثلين لاسرائيل بيتنا، سيفقد نتانياهو الاغلبية.
وقال زعيم الاغلبية البرلمانية زئيف ايلكين النائب عن الليكود حزب نتانياهو، للاذاعة العامة إن "كل الذين يأملون في سقوط الحكومة لن تتحقق امنياتهم عن قريب".
إلا أن ارنون ابراموفيتش المعلق السياسي في القناة الثانية التليفزيونية السياسية الخاصة بدا اكثر حذرا.
وقال إن "بنيامين نتانياهو لم يكف عن التأكيد ان ليبرمان هو حليفه الطبيعي والمشكلة هي طبيعة هذا الحليف الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته. في الواقع نتانياهو هو رهينة لدى ليبرمان".