وزير خارجية اسرائيل يواجه تهما بالفساد ولا نية لتقديم استقالته

أعلن المستشار القانوني في الحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتين يوم 13 أبريل أنه ينوي تقديم التهم ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبيرمان بقضايا احتيال واستغلال ثقة المجتمع وغسل أموال وعدد من الجرائم الأخرى.
وأكدت مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية أن ليبيرمان سيحصل على إمكانية الاطلاع على الأدلة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع خاصة قبل تقديم التهم ضده رسميا.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن عددا من الاتهامات يخص نشاط شركة بنت ليبرمان الواقعة في قبرص التي يرى المحققون أنها حصلت على أموال كبيرة عن طريق تحويلات مصرفية غير قانونية، تم توزيعها فيما بعد بين ليبيرمان ومجموعة من مقربيه.
يذكر أن ليبيرمان الذي تعود أصوله إلى مولدوفا يترأس حزب "إسرائيل بيتنا"، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد في الكنيست والشريك الأهم لحزب "ليكود" الحاكم.
وتنص القوانين الإسرائيلية على أن أي موظف حكومي قدمت ضده اتهامات رسمية بارتكاب جريمة جنائية يجب أن يستقيل.
من جانبه أعلن ليبيرمان في المؤتمر الثالث لحزبه "إسرائيل بيتنا" في 13 أبريل بالقدس عن براءته من التهم المذكورة. وقال: "إنكم تعرفون أنني دائما كنت أتصرف وفق القانون، ولا توجد عندي أية شكوك في ذلك وها أنا أحصل على فرصة للتاكيد على براءتي".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الناطقة بالروسية عن مصادر في حزب "إسرائيل بيتنا" أن ليبيرمان لا ينوي تقديم الاستقالة.