((فضائح)) الرشوة تهز الحكومة الإسرائيلية

امتلات امتلأت الصحف الإسرائيلية فى الفترة الأخيرة بتقارير عن الفساد المنتشر بإسرائيل والتى كان من أهمها محاكمة ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى والمتهم بالفساد والرشوة وممارسة «البلطجة» مع من حوله، وهذا ما ساعد الحكومة الإسرائيلية الآن فى التغييرات التى تجريها فى مناصبها وإحلال حزب العمل الإسرائيلى الذى كان يرأسه إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى.
وقد شكلت الشرطة الإسرائيلية العديد من الأدلة ضد ليبرمان لإثبات خيانته، لثقة الدولة وعرقلة إجراءات التحقيق ضده.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية وصحف إسرائيلية محلية عن مصادر مطلعة على سير التحقيق وقتها قائلة إن طاقم التحقيق لم يقرر بعد ما إذا كانت الأدلة المتوفرة ستسمح أيضا بتقديم ليبرمان للقضاء بتهمة تلقى الرشوة والفساد.
وأوضحت المصادر أنه يشتبه فى أن ليبرمان أقام مع عدد من المقربين منه- ومن بينهم ابنته- سلسلة من الشركات الوهمية، بهدف غسل عشرات الملايين وإحالتها إلى حسابه الخاص.
وبينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق «شارف على نهايته» بتقديمه إلى المحاكمة، أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراحه تاركة إياه يفعل ما يحلو له إلى أن ازدادت جرائمه بتهم فساد ورشوة وتأسيس شركات مزيفة وإنشاء حسابات وهمية.
وقد أجاب مساعد النائب العام الإسرائيلى على السؤال الدائر من قبل حركة المواطنة والمشاركة العامة «الاوميتس» الإسرائيلية وحول ملف وزير الخارجية الإسرائيلى افيجدور ليبرمان الخاص بقضايا الرشوة والفساد والاحتيال.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن النائب العام الإسرائيلى «فينشتين» قرر تأجيل إصدار أى حكم فى قضية ليبرمان أو أى قرار يتعلق بها حتى نهاية شهر فبراير الجارى زاعما أن التأخير فى إصدار الحكم سببه أن القضية معقدة للغاية وحساسة وحيثياتها كبيرة للغاية.
إلا أن هذا القرار لقى على الفور رفضا وتجهما شديدين أعلن عنهما محامو إسرائيل فى إضرابهم رافضين استمرار التأخير فى البت فى حكم تلك القضية التى استمرت عامين تقريبا حتى الآن، فهم لا يرون أى سبب يعطل النطق بالحكم فى هذه القضية خصوصا مع وجود أدلة تثبت إدانة ليبرمان بكل التهم الموجهة إليه بشهادة الشهود إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من النائب العام الإسرائيلى.
وقد أوصت الوحدة الوطنية الإسرائيلية الخاصة بالتحقيق فى قضايا الاحتيال، النائب العام بإصدار قرار ضد ليبرمان لمحاكمته بتهم تلقى الرشاوى والاحتيال وغسل الأموال إلى جانب خيانة الثقة وعرقلة سير العدالة ومضايقة الشهود. ويشتبه بتلقى ليبرمان ملايين الدولارات كرشوة من كبار رجال الأعمال بما فى ذلك مايكل مارتن شلاف ومايكل سترو شرنوى عن طريق إنشاء شركات مزيفة وحسابات مصرفية وهمية فى الخارج.
والجدير بالذكر أن النائب العام الإسرائيلى ما زال حتى الآن فى حيرة من أمره كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فيما يخص إلحاق المادة المتعلقة بتهمة الرشوة الموجهة إلى ليبرمان مع التهم الأخرى ضمن حيثيات القضية، على الرغم من أن هناك مصادر مهمة فى الشرطة الإسرائيلية أكدت أنه يشتبه حصول ليبرمان على رشوة مالية من خلال شركات استشارية تعمل فيها ابنته ميخال، كما تبين من التحقيقات أن ليبرمان أسس حوالى 6 أو 8 شركات وهمية عندما كان يشغل منصب وزير للبنية التحتية، وفى هذه الفترة وصل نطاق أموال الرشاوى والعمليات الاحتيالية التى قام بها إلى أكثر من عشرات الملايين.