أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا أوضحت فيه موقفها من الخطاب الذي أذاعته قناة العربية للرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي أعلن فيه عن عدم وجود أرصدة خارجية له في الخارج، كما أن أبنائه جمال وعلاء لم يستغلا نفوذهما في التربح ودعا من خلال كلمته الى الاتصال بوزارات الخارجية للاستعلام عن ثروته، كما أكد على استعداد لتقديم أي مكاتبات من شأنها أن تساعد المدعي العام. وأفاد البيان عن قيام مبارك وأسرته وأفراد النظام السابق في تهريب أموالهم الى الخارج بسبب التباطؤ في محاكمتهم، وضرورة أن يمتثل مبارك ونظامه السابق أمام القانون ليتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها على مدار ثلاثين عاما. كما أرجع البيان سبب الخسائر والتراجع قبل ثورة 25 يناير كان بسبب نظام مبارك مما ارتكبوه من سجن واعتقالات وحرق للقطارات وأخيرا طالبوا بضرورة مراجعة كل الاتهامات التي أسندت الى الرئيس مبارك والتي أكدها المسئولين أنها كانت بناء على كل صغيرة وكبيرة . وهذا هو نص البيان كاملا: أولا: التباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه الذي سبق وأن حذرت منه جميع القوي الوطنية في مصر من منحهم المهلة الكافية لتهريب الأموال والتخلص من الوثائق وتزوير الحقائق بما يخرجهم من قبضة العدالة، وإلا فما المبرر لان يخرج هذا التسجيل بعد شهرين من خلع مبارك وتهديد الجماهير الثائرة بالذهاب إلى شرم الشيخ لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة. ثانيا: إن الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه طوال ثلاثين عاما والتي كانت ذروتها بشاعة المجازر التي ارتكبها هذا النظام في ثورة 25 يناير ضد المواطنين العزل الذين خرجوا مطالبين بالحرية والعدالة والمساواة فواجهتهم رصاصات لم تنطلق إلا بأوامر مباشرة من مبارك ومساعديه حسب اعترافات وزير داخليته وهو ما يستوجب مثوله وأعوانه أمام محاكمة علنية عاجلة تطفئ نيران الغضب في قلوب الأمهات والأرامل واليتامى وتضمد جراح المصابين، وتؤكد أن مطالب الثورة المصرية يتم تحقيقها دون تراخ أو تقصير أو استثناء. ثالثا: إن مصر قبل ثورة 25 يناير شهدت مآسي وخسائر وتراجع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتحملها النظام السابق دون منافس وهو ما يتطلب إعادة فتح التحقيقات في جميع الكوارث التي شهدتها مصر والتي كان منها التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة والحرق في القطارات والغرق في العبارات، وانتحار الشباب هربا من واقع مظلم فرضه مبارك ونظامه. رابعا: تمثل الاعترافات التي أدلي بها وزراء مبارك ومسئوليه في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وينظرها القضاء المصري والتي حملوا فيها مبارك المسئولية الكاملة عما كان يحدث وفق المبدأ السائد حينها (بناء علي توجهات السيد الرئيس) والذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فإن هذا كله يحمل مبارك المسئولية الكاملة ويجعله المتهم الأول في كل ما لحق بمصر من خسائر وكوارث إبان فترة حكمه، وهو ما يتطلب سرعة محاكمته أمام القضاء المصري العادل.
ولذلك فإن أي تباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط هو إشعال لغضب الشعب المصري ودفع لعدم الثقة فيمن يتولون زمام الأمور في الفترة الانتقالية وهو ما نربأ بكل مسئول في هذا التوقيت عن المشاركة فيه أو التراخي في تنفيذه. وفي النهاية تبقي عدالة الأرض محطة لعدالة لا تغفل ولا تنام (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) ( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
