أصدر النائب العام قراراً صباح اليوم، الأحد، باستدعاء الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ونجليه للمثول أمامه للتحقيق، وأرسل خطاباً بذلك لوزير الداخلية لتنفيذ القرار. من ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الكلمة التى وجهها اليوم رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك من خلال قناة "العربية"، لن تؤثر على الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، والتى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج والمنع من السفر. وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان له اليوم أن النيابة أعلنت أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وإفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وقد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمى هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومى والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.
سخرية شعبية وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية بعد التصريحات الصوتية التي بثتها قناة العربية الإخبارية للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عصر اليوم، والذي أكد خلالها أنه لا يمتلك أي أموال نقدية أو عقارية بالخارج.
وفور انتهاء إذاعة البيان، قام بعض الشباب بالدعوة لمظاهرة أمام السفارة السعودية بالقاهرة للمطالبة بعدم تدخلها في الشأن المصري، خاصة وأن البيان تم إذاعته حصرياً على قناتها الإخبارية.
وقال الشباب أن إذاعة القناة لبيان الرئيس المخلوع يؤكد الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تدخل السعودية بشكل مباشر لحماية مبارك من المساءلة القانونية.
من جهته قال أيمن نور منافس مبارك في انتخابات الرئاسة الماضية أن الصوت الذي تم الاستماع عليه يدحض كافة الادعاءات بمرضه، الأمر الذي يخول جهات القضاء لاستدعاءه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
وفي رد فعل سريع، تم إنشاء صفحة علي الفيس بوك للرد على بيان مبارك، وأكد المتحدثون أن مبارك متهم بإفساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ والسعي للتوريث وتعيين الفاسدين لنهب ثروات البلاد.
أوافق على أي إجراءات لكشف أرصدتي! وأعرب الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها.
كلام مبارك جاء في تسجيل صوتي "حصرى" بثته فضائية "العربية" القريبة من العائلة المالكة فى السعودية، الأحد 10-4-2011، يعتبر أول حديث للرئيس المصري السابق حسني مبارك، منذ طرده من الحكم.
وفي أول تعليق على الخطاب، اعتبر النائب العام المصري أن الحديث "لن يؤثر على التحقيقات"، مؤكداً استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين.
وبعد الخطاب، أعلنت نيابة الاموال العامة حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب "تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد، وفق المصدر نفسه.
تغيب جمال وكان جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب "الوطنى"، قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته ضد أى هجوم محتمل.
ويدرس جهاز الكسب غير المشروع عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك خوفا من الهجوم عليه أثناء دخوله وخروجه.
كذلك يمثل وزير الاسكان المصري الاسبق محمد إبراهيم سليمان، أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع.
وتم استدعاء سليمان من محبسه الاحتياطي في سجن طره ووصل إلى مقر الجهاز بوزارة العدل وسط حراسة امنية مشددة، للتحقيق معه في جمع ثرواته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع دخله الذي حدده القانون، وعلى ذمة اتهامه بإهدار المال العام في إحدى قضايا الفساد. نص الخطاب
وجاء في نص خطاب الرئيس المخلوع: "تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً وسلاماً..
لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
1- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
2- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج...
الأخوة والأخوات ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء.. وفق الله مصر وشعبها.. وسدد على طريق الخير خطى أبنائها..
