المصرية لحقوق الإنسان تدين الإستخدام المفرط للقوة من أجهزة أمن ضد المواطنين فى "يوم الغضب"

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حول مظاهرات يوم الغضب التي شهدتها محافظات مصر المختلفة تحت عنوان " مظاهرات 25 يناير والاستخدام المفرط للقوة ".
وجاء التقرير متضمناً رصد بأبرز الإنتهاكات التي رصدها محامو المنظمة لتلك الأحداث ، وخلفية عن المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ودوافع المتظاهرين ، والمطالب والتوصيات المطروحة في هذا الصدد.
ومن أهم مظاهر "يوم الغضب" بحسب التقرير كان الآتى:
-قيام قوات الأمن بمحاصرة كافة المظاهرات ومنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم .
-إفراط الشرطة في إستخدام القوة ضد المتظاهرين من قبيل الضرب بالعصي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط والرصاص الحي ، الأمر الذي أدى إلى وفاة 3 متظاهرين بمحافظة السويس، أما عدد المصابين، فقد بلغ عددهم على سبيل المثال في مستشفى السويس العام نحو 149 حالة، و 25 حالة بمستشفى التأمين الصحي منهم 9 من قوات الأمن وأغلب الحالات هي ناتجة عن إطلاق طلقات رصاص وخرطوش مطاطي.
-التوسع في سياسة الاعتقالات والذين وصل عددهم إلى ما يتراوح 700 معتقل في 4 محافظات أساسية وهي (القاهرة ، السويس، الإسكندرية ، الدقهلية) ، بخلاف النشطاء ومن أبرزهم أمين اسكندر وكمال خليل ومحمد شبانة وأسعد هيكل ومها أبو بكر ، والاعتداء على الصحفيين بالمصري اليوم والشروق وعلى القنوات الفضائية الجزيرة.
ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي في تعبير عن آرائهم بحرية، وذلك وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذلك بالحق في الحرية والأمان الشخصي ، وضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات، وبالتحديد استخدام الهراوات والعصي أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش، والتحقيق الفوري في حالات الوفاة ووقائع الإعتداء على المتظاهرين وصحفي المصري اليوم والشروق وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
وشدد أبو سعده على ضرورة تنفيذ الحكومة لتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ، ورفع حالة الطوارىء، والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي ، وتخلي الحكومة عن سياسة تكميم الأفواه وحجب المواقع الالكترونية .