تقرير حقوقى: حصيلة يوم الغضب وفاة 4 متظاهرين بالسويس و700 معتقلا فى 4 محافظات

* الأمن افرط في استخدام القوة ضد المتظاهرين .. ومئات المصابين في المحافظات
كتب محمد كساب
كشف تقرير حقوقي صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن وفاة 4 متظاهرين وإعتقال 700 آخرين فى 4 محافظات، كحصيلة أولية ليوم الغضب، 25 يناير وأكدت المنظمة أن المظاهرات شهدت إستخدام مفرط للقوة من قبل الأمن .
وتضمن التقرير رصداً بأبرز الانتهاكات التي رصدها محامو المنظمة لتلك الأحداث، وخلفية عن المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ودوافع المتظاهرين، والمطالب والتوصيات المطروحة في هذا الصدد.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن قامت بمحاصرة كافة المظاهرات ومنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم، وإفراطها في استخدام القوة ضدهم من قبيل الضرب بالعصي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط والرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى وفاة 4 متظاهرين بمحافظة السويس.
أما عدد المصابين، فقد بلغ عددهم على سبيل المثال في مستشفى السويس العام نحو 149 حالة، و 25 حالة بمستشفى التأمين الصحي منهم 9 من قوات الأمن وأغلب الحالات هي ناتجة عن إطلاق طلقات رصاص وخرطوش مطاطي.
فيما توسعت قوات الأمن في سياسة الاعتقالات، حيث وصل عددهم إلى ما يتراوح 700 معتقل في 4 محافظات أساسية وهي ( القاهرة ، السويس، الإسكندرية ، الدقهلية )، بخلاف النشطاء ومن أبرزهم أمين اسكندر وكمال خليل ومحمد شبانة وأسعد هيكل ومها أبو بكر ، والاعتداء على الصحفيين بالمصري اليوم والشروق وعلى القنوات الفضائية من بينها الجزيرة.
ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي في تعبير عن آرائهم بحرية، وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات، وبالتحديد استخدام الهراوات والعصي أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش، والتحقيق الفوري في حالات الوفاة ووقائع الاعتداء على المتظاهرين وصحفي المصري اليوم والشروق وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
وشدد أبو سعده على ضرورة تنفيذ الحكومة لتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ، ورفع حالة الطوارىء، والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي ، وتخلي الحكومة عن سياسة تكميم الأفواه وحجب المواقع الالكترونية .
وفي سياق متصل، مايزال مصير المئات من المتظاهرين الذين طالتهم الاعتقالات يوم أمس، مجهولاً خلال تفريق المتظاهرين منتصف ليل أمس (12 ونصف)، ومن بينهم عدد من الصحفيين مثل الصحفي بجريدة الدستور وائل ممدوح الذي ما يزال تليفونه مغلقاً حتي هذه اللحظة.