"العفو الدولية " تحذر مصر من استخدام "قانون الطوارئ" في قمع مظاهرات أبريل

صورة أرشيفية لقمع المتظاهرين
طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، بالسماح بالمظاهرات السلمية، محذرة من استخدام قانون الطوارئ في قمع المظاهرات التي من المقرر أن يتم تنظيمها بشكل سلمي خلال شهر أبريل الحالي، معبرة عن استنكارها للاعتقالات الأخيرة التى نفذتها قوات الأمن ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها بشكل سلمى.
وقالت المنظمة فى بيان لها، أمس: إن هناك خططاً لتنظيم عدد من المظاهرات خلال شهر أبريل الجارى، من بينها مظاهرات لمنتقدي سياسة الحكومة تجاه غزة، وشباب 6 أبريل وحركة كفاية والجبهة الوطنية للتغيير والحركة العمالية، مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لقواتها بعدم استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المظاهرات.
وأضافت: «على الحكومة المصرية إن تدرك أنه من الأفضل استخدام قوة الشرطة فى حماية الأمن العام والصحة العامة وحرية الآخرين فى التعبير، التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وحثت السلطات المصرية على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتنظيم لمواطنيها، مع وجود خطط لمظاهرات فى شهر أبريل الجارى، معربة عن تزايد قلقها من حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن مؤخرا لاعتقال المتظاهرين من منازلهم، والتى استهدفت المطالبين بالإصلاح والمنددين بالاعتداءات الإسرائيلية فى القدس.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن مصر تستخدم قانون الطوارئ فى تقييد حرية التعبير وحظر التظاهر السلمى وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة ومحاكم الطوارئ، مطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك «حالة من الاستياء المتزايد فى البلاد من سياسات الحكومة، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل وإهدار حقوق العمال، وتزايد المطالب بإصلاحات دستورية وسياسية».