رشيد في المنتديات الاقتصاديه بشرم الشيخ:المبادرة العربية لرجال الأعمال إليه مناسبة للإسراع في التكامل الاقتصادي

- مصر فتحت مجالات البنية الأساسية والخدمات أمام القطاع الخاص
- رؤية المجتمع المدني مهمة لإنجاح التعاون الاقتصادي العربي للإسراع في التنمية الاقتصادية
- علي الحكومات أن تفتح كل القطاعات الاقتصادية أمام رؤؤس الأموال العربية
- متغيرات إيجابيه إقليمية ومحلية للعمل الجماعي الاقتصادي العربي رغم التحديات الصعبة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن الإسراع في تفعيل العمل الاقتصادى والتنموى العربى المشترك فى المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية التنمية بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير إن عقد المنتديات الاقتصادية التى تضم ممثلين لإتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الإقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدنى كأحد آليات الإعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية يأتى فى إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلى المجتمع المدنى بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي يتم عرضها على القادة العرب فى إجتماعهم (الأربعاء) لتأتى قرارات القمة ملبية لطموحات وآمال الشعوب العربية فى رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم الأساسية.
وشدد رشيد – خلال إجتماعات المنتديات الاقتصادية بشرم الشيخ الثلاثاء – على أهمية مبادرة رجال الاعمال العربية التى تضم ممثلين لحوالى 100 شركة وصندوق سيادى عربى ومصرى بإعتبارها تمثل آلية مناسبة وعملية لحشد الإمكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادى على أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ حيث تمتلك الشركات الإقليمية العربية قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى خاصة أنه يتوفر لها رؤوس الأموال والخبرات الإدارية لتنفيذ المشروعات الكبرى التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى توفير مزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات والتى تنعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن العربى.
وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية من رؤساء وممثلى الشركات الإقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية فى توجيه إستثماراتهم الى المنطقة العربية مطالبا بضرورة إتخاذ إجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الأموال العربية وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية.
وقال أن الحكومة المصرية – من جانبها- إتخذت عددا من الإجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر أمام رؤوس الأموال الوطنية والعربية وفتحت قطاعات البنية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية أمام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة كما أن التشريعات المصرية تشتمل على كثير من القوانين التى تكفل حماية وضمان الاستثمارات الخاصة.
وأعرب رشيد عن تفاؤله بزيادة التعاون بين الحكومات العربي والشركات الإقليمية العربية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادى وزيادة معدلات التنمية فى البلدان العربية فى المرحلة المقبلة رغم الظروف والتحديات الصعبة.
وقال إن قمة شرم الشيخ التنموية والاقتصادية يمكن أن تشكل نقطة إنطلاق مفصلية فى العمل الاقتصادى العربى المشترك خاصة أنه يعقد في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية تحتم على العالم العربى إزالة كل المعوقات التى تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادى والسوق العربية المشتركة علي أساس أن العمل الاقتصادى العربى المشترك سواء فى التجارة أو الاستثمار أو الخدمات يصب فى مصلحة الجميع ويزيد من القيمة المضافة للإمكانات الاقتصادية الجماعية بصورة أكبر من العمل الفردى.
وأضاف أن هناك متغيرات إيجابية فى المجال الاقتصادى العربى تدفع الى العمل الاقتصادى الجماعى فى المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإدراك جميع الدول العربية أهمية العمل الاقتصادى الجماعى وفتح المجال لمساهمة أكبر للقطاع الخاص العربى والمجتمع المدنى فى عملية التنمية.