رفضت قوى سودانية معارضة يوم السبت 1 يناير/كانون الأول دعوة الرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وطالبت في المقابل بتشكيل حكومة انتقالية.
واعتبرت هذه القوى مقترح الرئيس البشير الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال ال55، بمثابة دعوة للمشاركة في حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي تقول إنه ينفرد بالسلطة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الرئيس البشير دعوته إلى "حكومة ذات قاعدة عريضة توسع من دائرة المشاركة وتمكن من توحيد الجبهة الداخلية".
وأضافت الوكالة نقلا عن البشير قوله إنه يوجه "نداء صادعا وجهيرا لكل القوى السياسية الوطنية ولجميع قيادات الأحزاب بأن تلتقي قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء نعلي بها من شأن الوطن، ونرسخ بها أركانه ونوطد دعائم سيادته واستقلاله، بعيدا عن كل تدخل خارجي".
وعبر المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، عن الرفض التام لهذه الدعوة، وقال إن الحل الوحيد الآن هو استقالة البشير وإجراء انتخابات جديدة، وعقد مجلس للاتفاق على دستور جديد.
وفي الوقت نفسه أعلن حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) بزعامة مبارك الفاضل المهدي، حل جميع أجهزته والتوحد والاندماج فورا مع حزب الأمة القومي (الأم) الذي كان قد انشق عنه عام 2002 ودخل في شراكة في الحكم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير، وشغل مبارك المهدي موقع مساعد الرئيس قبل أن يختلف مع المؤتمر الوطني، ويخرج من الحكومة عام 2005.
وقال مبارك المهدي، في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت إن هذه الخطوة هدفها جمع الشمل ومواجهة المصير الذي يهدد السودان.
وقال مبارك الفاضل إن بقاء المؤتمر الوطني على سدة الحكم، يعني تجدد الحرب وتمزق السودان، "ويجب أن نوحد حزبنا الذي يعد الحزب الرئيس وصمام أمان للسودان، حتى يعود التوازن للساحة السودانية، ولكي يتم تحرير السودان الذي انفرد به حزب البشير".