رفضت المعارضة السودانية دعوة الرئيس عمر البشير الانضمام إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، وطالبت في المقابل بتشكيل "حكومة انتقالية". وقال المسئول الكبير في حزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر: "إنّ الحل الوحيد الآن هو استقالة البشير وإجراء انتخابات جديدة، وعقد مجلس للاتفاق على دستور جديد". واعتبرت هذه القوى مقترح الرئيس البشير بمثابة دعوة للمشاركة في حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي تقول أنّه ينفرد بالسلطة. وكانت وكالة السودان للأنباء نقلت عن الرئيس البشير دعوته إلى "حكومة ذات قاعدة عريضة توسع من دائرة المشاركة، وتُمكّن من توحيد الجبهة الداخلية". وقال البشير: إنّه يوجه "نداء صادعًا وجهيرًا لكل القوى السياسية الوطنية ولجميع قيادات الأحزاب، بأن تلتقي قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء نُعلي بها من شأن الوطن، ونرسخ بها أركانه ونوطد دعائم سيادته واستقلاله، بعيدًا عن كل تدخل خارجي". وجاءت دعوة الرئيس البشير في خضم احتفالات السودانيين بعيد الاستقلال ال55، بالتزامن مع التحضير لإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان، المتوقع إجراؤه في التاسع من الشهر الجاري. وتباينت التفسيرات لتلك الدعوة بين من يراها إشارة إلى أنّ الرئيس البشير يشعر بضغط متزايد، ومن يعتبرها ربما تكون مبادرة شكليّة لأنّ تحركات مشابهة من أجل التقارب في السابق لم تُسفر عن شيء.