البشير يحتفل بإعادة انتخابه بأداء «صلاة الشكر» ويتحرك لتشكيل حكومة موسعة

بعد أن وضعت أول انتخابات تعددية فى السودان منذ نحو ربع قرن أوزارها بإعلان إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير بنسبة 68%، أعلن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وشريكته الحركة الشعبية المتمردة السابقة عن بدء معركة استفتاء انفصال الجنوب الذى يتفق المراقبون على أن إرهاصات انفصاله انطلقت بالفعل على أرض الواقع. ووسط مزاعم التشكيك من المعارضة والحركة الشعبية فى نتائج الانتخابات، بدأ البشير مساعيه لإعادة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.
وذكرت صحيفة الرأى العام السودانية أمس أن البشير عقد اجتماعاً مطولاً بمكتبه بالقصر الجمهورى، أمس الأول، ضَمّ نائبه على عثمان محمد طه ود. نافع على نافع، مساعد رئيس الجمهورية، والفريق محمد عطا، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى، ود. مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، لبحث الوضع فى البلاد وملامح الحكومة المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
 وجدد البشير بعد انتهاء الاجتماع، عزمه إجراء مشاورات مع القوى السياسية جميعاً، بما فيها القوى والأحزاب التى قاطعت الانتخابات. وأضاف البشير أنه بصدد تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة، واستطرد: «إن الغرض من إجراء المشاورات مع القوى السياسية هو التحاور والتشاور حول أمهات القضايا والموضوعات الكبرى فى البلاد، بهدف تحقيق نوعٍ من الاستقرار السياسى والتفاهمات السياسية».
وتقدم البشير عشرات الأعضاء من المؤتمر الوطنى الحاكم الذين تجمعوا مساء أمس الأول، أمام مقر الحزب فى الخرطوم للاحتفال بإعادة انتخاب البشير، وأدى البشير وقيادات بحزبه، صلوات الشكر، تيمنا بالفوز الذى حققوه فى العملية الانتخابية بحسب صحيفة «الصحافة السودانية».
واعتبر البشير أن رفع الدول الغربية الحظر على الإنترنت فى السودان يهدف لإحداث فوضى خلاقة فى بلاده، وقال: «إنهم كانوا يبحثون عن تحريك الشعب مثل ما حدث فى إيران». وقال البشير، لدى مخاطبته احتفالات حزبه بالمركز العام إن حزبه تعرض فى الجنوب إلى جملة من المضايقات وامتحان صعب، لكنه صمد حتى النهاية، وأضاف «الآن فرغنا من معركة الانتخابات وكان فيها الشعب على قدر التحدى، والآن معركتنا القادمة هى معركة الوحدة». مشيرا إلى القاعدة هى أن يكون السودان موحداً.
ومن جانبها، شككت الحركة الشعبية فى النسب المعلنة لفوز مرشح المؤتمر الوطنى عمر البشير بمنصب رئاسة الجمهورية، واعتبر نائب الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، أن «النتائج طبخت على عجل لمصلحة المؤتمر الوطنى، وقال إن هناك مشكلة فى الوصول إلى نصاب كامل لفوز البشير».
ووصف عرمان الحديث عن تصويت دارفور لصالح البشير بأنه «نكتة»، وطالب بتكوين جبهة للدفاع عن الحريات ومنع انتهاك الدستور.
وكشف عرمان عن عزم الحركة على الدفع بشخصيات كبيرة داخلها فى تشكيلة الحكومة الجديدة للجنوب، وقال «إنه من أهم ملامح حكومة الجنوب الجديدة أن تكون ذات قدرة للتصدى لمهام تنفيذ اتفاق نيفاشا الذى أنهى الحرب بين الشمال والجنوب ، وأن تمثل الجنوبيين داخل وخارج الحركة تمهيدا للاستفتاء».
وأضاف بحسب صحيفة «الصحافة السودانية»: «أزف للمؤتمر الوطنى خبر أن الحركة الشعبية خرجت موحدة من معركة الانتخابات»، محذرا من التلاعب بجداول تنفيذ اتفاق السلام، واعتبرها معركة الحركة فى الفترة المقبلة.
وناشد المثقفين الديمقراطيين للوقوف بصلابة لينال الجنوب حقه فى تقرير المصير بغض النظر عن نتائجه، إلى جانب الوقوف سداً منيعاً فى مواجهة ما سماه القوى الظلامية التى قال إنها تقف ضد الاستفتاء ومع الحرب، وأشار إلى أنه سيكون فى مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق الجنوبيين.
ومن جانبه أعلن حاتم السر مرشح الحزب الاتحادى لرئاسة الجمهورية والناطق الرسمى باسم الحزب المحامى معارضة لنتائج الانتخابات التى وصفها بالمهزلة بكل السبل المتاحة، بما فى ذلك الخروج للشارع والتظاهرات السلمية والاعتصامات.
وقال السر فى حديث خاص لصحيفة «التيار السودانية»: «نحن لا نرمى لفوضى وأعمال عنف بالبلاد التى ما عادت تحتمل ولكن هذا لا يمنعنا من التعبير عن رفضنا، وعندما شاركنا فى مفوضية الدستور شددنا على النصوص التى تكفل هذه الحريات»، إلاَّ أنه لم يحدّد موعداً قاطعاً لبدء التظاهرات.
وعلى صعيد ملف إقليم دارفور، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها رفضت طلب استئناف لقرارها عدم ملاحقة بحر إدريس أبوقردة أحد زعماء التمرد فى دارفور. وقالت المحكمة «إن الحجج التى قدمها المدعى فى طلبه الاستئناف لا تتلاءم مع الشروط المطلوبة». ويأمل مدعى المحكمة الجنائية لويس مارينو أوكامبو بملاحقة بحر إدريس أبوقردة بتهمة ارتكاب جرائم حرب لأنه قاد، على قوله، هجوما قتل فيه 12 جنديا من قوة الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام فى حسكنيتة بشمال دارفور فى 29 سبتمبر 2007.
 وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فى فبراير الماضى أن أبوقردة، زعيم «الجبهة المتحدة للمقاومة»، إحدى حركات التمرد فى دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب «لعدم كفاية الأدلة». وكان أبو قردة أول مشتبه به يمثل طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية والأول الذى يحاكم على جرائم حرب ارتكبت فى دارفور، والتى أصدرت المحكمة بشأنها أيضا مذكرة باعتقال البشير فى 4 مارس 2009 لاتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.