إخلاء أنفاق رفح تحسبا لقصف إسرائيلي.. وإتهامات متبادلة بين حماس وفتح بشأن المعتقلين

تراجعت قوات الأمن بالوطن الفلسطيني عن الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر الأثنين، فيما تم إخلاء منطقة الأنفاق ومحيط معبر رفح البري، بعد تراجع قوات الأمن المصري، والإبلاغ عن وجود إنذارات بقصف المنطقة الحدودية.
وأفاد شهود عيان في رفح أن عمال الأنفاق بدءوا إخلاء مواقعهم، خشية استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية.
وأوضح الشهود أن معبر رفح ما زال مفتوحا لكلا الجانبين غير أن هناك إعادة انتشار للقوات المنتشرة في محيط المعبر.
ويخاطر عشرات الشبان بأرواحهم للعمل بالأنفاق الأرضية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع مصر لتوفير مصدر رزق لهم للتغلب على سوء الأوضاع المعيشية وتفشي البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو أربع سنوات.
ودأبت قوات الإحتلال على قصف الأنفاق بذريعة أن فصائل المقاومة تهرب عن طريقها السلاح إلى القطاع المحاصر.
وصعد الكيان الإسرائيلي من تهديداته بشن حرب جديدة على القطاع على غرار حربه الأخيرة التي أرتكب فيها المجازر البشعة بحق سكانه.
في سياق آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) :إن"محكمة عسكرية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية أصدرت حُكميْن بالسجن لخمسة أشهر على أثنين من أنصارها".
وأضافت الحركة في بيان لها أن" المحكمة أصدرت الحكم لخمسة أشهر على الأسيرين المحررين موسى عابد وياسر إبراهيم الأزعر من بلدة قبلان".
وذكرت أن جهاز الأمن الوقائي في المحافظة اقتحم بلدة بيتا، ونفذ حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نشطاء وأنصار الحركة عُرف منهم الأسير المحرر محمد معلا وشقيقه أحمد و عبد الحميد حمايل والطالبين في جامعة النجاح إسلام الشُرفا وعودة حمايل.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أعتقلت جابر عويص من مخيم بلاطة أثناء وجوده في عمله بمصنع الصفا لصناعة الألبان.
أما نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني فاتهم حركة حماس بأنها تستخدم قضية المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية كذريعة لتعطيل المصالحة الوطنية.
وقال حماد في تصريح له: إن"حماس استخدمت قضية المعتقلين كحجة وذريعة من أجل تعطيل جلسة الحوار مع حركة فتح والتي كان من المفترض عقدها نهاية الشهر الجاري."
وأشار إلى الزيارة التي قام بها أول من أمس المسئول البارز في الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري لسجن أريحا، موضحًا أن الضميري زار هؤلاء المعتقلين والتقى 30 منهم وتأكد بنفسه من أنهم يعاملون معاملة كريمة، ولا يعذبون.
ونقل عن الضميري قوله لهم:"أنتم لستم معتقلين سياسيًا أو جنائيًا، أنتم فقط محتجزون أمنيًا، وهذا الأمر خاضع للمحكمة العسكرية وليس للمحكمة المدنية"، لافتًا إلى أن السلطات الأمنية في سجن أريحا كانت تسمح لبعضهم بزيارة أسره في المناسبات.
وحول وجود تيار داخل فتح يعمل ضد المصالحة، قال حماد:"هذا غير صحيح، لا يوجد أحد في فتح ضد الحوار، بل إن هناك تيارًا قويًا في فتح مع المصالحة لأنها ستؤدي إلى تقوية الموقف الفلسطيني".
ولكن – حسب حماد- "هناك تيار داخل فتح يرى أنه لا فائدة من التعاطي مع حماس والحوار معها لأن هذا التيار لديه قناعة بأن حماس ليست لديها إرادة حقيقية في إنجاز المصالحة، والرئيس محمود عباس أكد دائمًا أنه لا بديل عن الحوار".
وعما تضمنه برنامج فتح في مؤتمرها الأخير بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وإلا يتعارض هذا مع النهج الذي تسلكه الأجهزة الأمنية في الضفة، قال:"لسنا مع المقاومة المسلحة إطلاقًا أو مع أي شيء يخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية الأكثر تطرفًا مثل شاس وغيرها".
وأضاف أن "إسرائيل تتمنى أن يستخدم السلاح، ونتنياهو يتمنى أن يرى أعمالًا إنتحارية تخرج من الضفة، لأنه حين ذلك سينقلب العالم علينا، بينما هو حاليًا يقف ضد إسرائيل ويلقي اللوم عليها، وكذلك فإن مثل هذه العمليات سينقذ أميركا من إحراجها الحالي أمام العالم بأسره". حسب قوله..
ورأى حماد أن المقاومة الشعبية هي الأسلم وتتناسب مع المرحلة الفلسطينية الراهنة، فمن خلالها يمكن كسب مناصرين من معسكر السلام الإسرائيلي ومتضامنين دوليين لدعم الموقف الفلسطيني ضد بناء الجدار العازل وضد الاستيطان.
وتابع "نريد أن نحمي الحقوق الفلسطينية بأن نحافظ على الأرض، هذا هو الجوهر والأساس"، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقوم بمغامرات ولن تخضع للمزايدات من هنا أو هناك.
وأضاف "أفضل أن نترك الأميركيين يشعرون بأن إسرائيل خذلتهم عوضًا عن إطلاق رصاصات لا تخدم الوضع الفلسطيني بل تهدد الساحة الأمنية للضفة وتهدد المشاريع الاقتصادية الواعدة هناك والتي من شأنها أن تعزز الصمود والبقاء على أرض الوطن".