وصلت عدد القضايا والطعون الخاصة بإنتخابات مجلس الشعب الأخيرة في دورته 2010/ 2011م، والمودعة بمحاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية كلها في القاهرة والأقاليم المختلفة- حتى الآن - إلى 4299 دعوى قضائية، منها 1426 دعوى بالمحكمة الإدارية العليا فقط. ففي محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) بمحافظة القاهرة وصلت الدعاوى إلى 735 دعوى قضائية، وفي محكمة الإسكندرية والبحيرة 590 دعوى، وبمحافظة الغربية 155، وبالمنصورة 216، وبأسيوط 174، وبقنا 53، وفي الإسماعيلية فوصل عدد القضايا إلى 137، وبالمنوفية 157، وبالقليوبية 175، وببني سويف والفيوم 122، وبكفر الشيخ 277، وبالمنيا والوادي الجديد 82. وتنوعت الدعاوى ما بين إدراج أسماء المرشحين وتنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها بإدراج أسمائهم، وتغيير صفات البعض الآخر من عمال إلى فئات، هذا إلى جانب ما شاب العملية الإنتخابية من عمليات تزوير، أدت إلى بطلان تشكيل المجلس المزور، ودعاوى التعويض ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها. وقضت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري بأحكام نهائية في 1450 دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية خلال جولتي الإنتخابات، ما بين قضية أصلية وإشكال بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، لم تنفذ منها اللجنة العليا إلا 15 حكمًا فقط!!، وتُمثل هذه النسبة أكثر من ضِعف الطعون المقدمة عام 2005م ببطلان مجلس الشعب السابق.