إعادة إحياء مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية

تنوي الحكومة إعادة إحياء مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية "سمارت كارد" متعدد الإستعمال بدلا من بطاقة الأحوال المدنية الحالية وذلك وفق مصدر حكومي مسئول.
وأكد مصدر من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة جدوى لمشروع البطاقة الذكية, لتحديد سيناريوهات تنفيذ وتطبيق المشروع, مشيرا أنه لا يوجد موعد محدد للإنتهاء من الدراسة.
من جانب آخر قال مصدر في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن الحكومة تنوي إعادة مشروع البطاقة الذكية من قبل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيسي للمشروع بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بعد أن صرف النظر عنه المشروع بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها حكومة سمير الرفاعي الأولى.
وأضافت بأن" دائرة الأحوال شرعت بعد الإنتخابات النيابية مباشرة بالعمل على إستصدار بطاقة أحوال مدنية جديدة وبالتعاون مع شركة كادبي المحلية وتم وضع الإطار العام للبطاقة الجديدة إلا أن الحكومة طلبت من دائرة الأحوال الإنتظار لحين صدور قرار من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع البطاقة الذكية القديم الجديد".
وتوقعت المصادر أن تكون بطاقة الأحوال المدنية الجديدة"سمارت كارد " التي تحتوي على معلومات القيود المدنية وصفات أمنية ممثلة بأشرطة ممغنطة يصعب تزويرها كما تحمل الرقم الوطني ورقم الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي ورخصة القيادة بين يدي المواطنين خلال الشهرين الأولين من العام المقبل.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا مؤخرا يقضي بإستبدال بطاقة الأحوال المدنية المدنية بأخرى نظرا لحجم إختراقها وتزويرها بسبب التطور التكنولوجي وإستيراد بعض الأشخاص أو الشركات آلات تستطيع إستنساخ بطاقة أحوال مدنية طبق الأصل عن البطاقة الحالية.
كما أكدت المصادر بان مشروع البطاقة الذكية المسئولة عنه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فشل بسبب التداعيات المالية للحكومة "وأنه لا شيء حقيقيا على ارض الواقع " إضافة إلى المطالبات المتكررة من الحكومة بضبط الإنفاق إضافة إلى أن المشروع يراوح مكانه منذ أكثر من سنتين .
وأشارت إلى أن البطاقة المعمول بها حاليا يتم العمل بها منذ 12 عاما ولم يجر عليها أي تعديل من أجل تجاوز إي تزوير للبطاقة, مؤكدة إزدياد ظاهرة تزويرها وكونها وثيقة الإثبات الوحيدة المعتمدة لدى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة مؤكدة بأنه تم إستخدام بطاقات مزورة لم يستطع موظفو البنوك والأحوال المدنية كشفها وتم سحب مبالغ مالية كبيرة بوساطتها وقد تم ضبط عدة بطاقات مزورة لم يتعرف عليها المعنيون إلا عن طريق خطأ وقع به المزور وهو انه تم توقيع البطاقة باسم مدير الأحوال المدنية والجوازات السابق عماد مدادحة وبتاريخ جديد.
يذكر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" -مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال -أنهت المرحلة الأولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية ثم بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية حيث تم تأهيل عدد من الشركات من بين عشرين شركة متقدمة للمشروع والتي توفرت فيها الشروط المعيارية المطلوبة لتأهيل الشركات وتم إعداد الدراسات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع الترتيبات اللازمة لتأهيل الشركات وتجهيز المواصفات والاحتياجات من أجل إصدار بطاقة ذكية متعددة الإستعمال تحوي شريحة الكترونية متعددة الإستعمالات مشيرة إلى أن المشروع يتكون من 3 مراحل وفي المرحلة الأخيرة يتم طرح عطاء.
وأشارت المصادر أنه كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة منتصف العام 2009 وتنتهي مع نهاية العام نفسه إلا أن شيئا لم يحصل مؤكدة بأنه وفقا للمشروع فان المباشرة بإستصدار بطاقة أحوال مدنية "ذكية " تحتوي إضافة إلى المعلومات عن الشخص من رقم وطني وقيد ولادة ورقم الضمان الإجتماعي والتامين الصحي ورقم رخصة السوق وغيرها من القيود وأكدت المصادر أن العمل على المشروع سيكون جاهزا بداية العام الحالي.