اللجنة الإستشارية للتحالف المصري لمراقبة الإنتخابات تطالب بعودة القائمة النسبية

طالبت اللجنة الإستشارية المنبثقة عن التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات بإعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وينص على إنتخاب رئيس الجمهورية بالإنتخاب الحر المباشر بين متنافسين، ويحدد مدة الرئاسة بفترتين كحد أقصى، ويضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المصري، ويدعم اللامركزية في الحكم، على أن يواكب ذلك إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، وتعديل النظام الإنتخابي القائم على النظام الفردي لكثرة المسالب التي تعتري هذا النظام، والعودة إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف المصري لحرية الإنتخابات اليوم الأحد الموافق 12/12/2010 في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحضور أعضاء اللجنة الإستشارية التي شكلها التحالف لتقييم العملية الإنتخابية وتقديم توصيات لمرحلة ما بعد الإنتخابات التشريعية