«التحالف المصرى» يطالب مبارك بإعداد دستور جديد للبلاد يضمن الفصل بين السلطات الثلاث

طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، رئيس الجمهورية، بإعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وينص على انتخاب رئيس الجمهورية بنظام الانتخاب الحر المباشر بين متنافسين، على أن يحدد مدة الرئاسة بفترتين كحد أقصى، ويضمن تفعيل الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان المصرى، ويدعم اللامركزية فى الحكم، ويوائم بين المرحلة الاقتصادية الراهنة والنصوص الدستورية، على أن تعقب مرحلة وضع دستور جديد ديمقراطى التوجه نحو إجراء انتخابات حقيقية بعد ذلك.
ودعا التحالف الذى يضم فى عضويته 123 منظمة حقوقية، أبرزها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح، خلال مؤتمر صحفى الأحد فى ختام تقريره حول تقييم الانتخابات الأخيرة إلى ضرورة أن يصاحب إعداد دستور جديد إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، وإصدار قوانين بديلة تضمن كفالة الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد.
وأكد التقرير أن انتخابات مجلس الشعب شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات، مما أدى إلى افتقارها للمعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتاً إلى أنها أجريت فى ظل بيئة تشريعية مقيدة بشكل أساسى للعديد من الحقوق والحريات العامة.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تم من تعديلات دستورية لا يمكن أن ينقل مصر إلى دولة ديمقراطية أو تداول سلمى للسلطة، مطالبا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تعزيز المشاركة المجتمعية والحريات بما يسمح بالمشاركة فى الشأن العام.