نهب 32.9 مليون دولار من بنوك خليجية وأجنبية بتوقيعات مزورة

فيما تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بطلب "بنك أوال" المملوك للملياردير معن الصانع ومجموعته "مجموعة سعد" إشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين إلى محكمة الإفلاس في مانهاتن بنيويورك في 21 أكتوبر الجاري, كشفت وثائق خاصة حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في 4 سندات أذنية واتفاقية وكالة لبيع بضائع بنحو 32.9 مليون دولار أميركي سبق واتهمت مجموعة القصيبي معن الصانع وشركة سعد القيام بتزويرها. وقالت الوثيقة التي تشهدها حاليا محاكم الإمارات بعد إعدادها من قبل مختبر معتمد لدى الجهات القضائية في الإمارات ومنسوب صدورها إلى سليمان حمد القصيبي التقرير: قدمت إلينا صور ضوئية من المستندات موضوع الفحص وطلب منا الإنتقال إلى مقر محكمة أبو ظبي التجارية للاطلاع وفحص أصول المستندات.
وتبين من نتيجة الفحص أن جميع المستندات التي راودت مجموعة القصيبي الشكوك حول تعرضها للتزوير قد تم تزويرها بالفعل سواء توقيعات أو أختاما إلى حد أن التقرير قال "إن عملية التزوير نفذت بدقة ومهارة بحيث يصعب إكتشافها إلا عن طريق الخبراء".
وكانت مفاجأة التقرير انه ضم عددا هائلا من المصارف سواء الخليجية أو الأجنبية ونظرا لأن ثبوت التزوير سيحدث جدلا واسعا داخل تلك المصارف حيث يتبين أنها قدمت أموالها بناء على وثائق مزورة وهو ما يبرئ ساحة مجموعة القصيبي ولا يلزمها بسداد تلك المستحقات فيما يستوجب على المصارف العودة قضائيا على من قام بتزوير تلك المستندات للحصول على أموال باسم مجموعة القصيبي.
وتأتي أهمية التقرير اليوم كونه يتماشى مع تقارير عالمية سابقة أكدت وقوع تزوير واسع النطاق في وثائق سبق وإتهمت مجموعة القصيبي معن الصانع بالقيام بعمليات التزوير.
وقام التقرير بالكشف عن جميع مستندات المضاهاة والتي بلغت 25 مستندا, وبعد عمليات الفحص وإجراءاته والتي كشف عنها التقرير للدوائر القضائية وتحت عنوان المشاهدات الفنية المجهرية تبين خضوع المستندات الخمسة محل الشك والفحص لعمليات تزوير بان من خلال تقارير مكاتب استشارية دولية إتباع الطريقة نفسها.