تورط بنوك إماراتية وعالمية في منح قروض لمجموعة القصيبي بتوقيعات مزورة

تتهم "القصيبي" الملياردير السعودي معن الصانع ومجموعة سعد القابضة المملوكة لها بتوريطها في قروض بمليارات الدولارات دون علمها. كشف حكم صادر عن غرفة تسوية المنازعات في البحرين عن أن بنوكا إماراتية وخليجية وعالمية تورطت في منح قروض باسم مجموعة "القصيبي" السعودية باسخدام توقيعات ومستندات مزورة. وتعرض "القصيبي" إلي عملية تزوير في مستندات تم علي أساسها اقتراض أموال من بنوك عدة باسم الراحل الشيخ سليمان حمد القصيبي، أثناء إصابته بمرض يمنعه من التوقيع علي أي أوراق رسمية. واستندت الغرفة في حكمها إلي تقرير لخبراء التزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة للنيابة العامة البحرينية، الذي أثبت عدم صحة تواقيعات سليمان القصيبي علي المستندات، التي تم علي أساسها الاقتراض من البنوك وبطلانها. وتتهم "القصيبي" الملياردير السعودي معن الصانع ومجموعة "سعد القابضة" المملوكة لها، بتوريطها في قروض بمليارات الدولارات من دون علمها. وسبق لمجموعة "القصيبي أن أقامت دعوي قضائية في جزر الكايمن ضد الصانع، اتهمته فيها باقتراض مليارات الدولارات من دون إذن منها، ومن خلال تزوير توقيعات وتحويل تلك الأموال إلي شركاته الخاصة أثناء إدارته للذراع المصرفية للمجموعة، وقررت المحكمة العليا في الكايمن، التي تتخذ منها شركات رئيسية تابعة ل "سعد" مقرا لها، تجميد أصول قيمتها 9،2 مليار دولار مملوكة ل"الصانع" في عدد من دول العالم. كما أقامت "القصيبي" دعوي مضادة ضد الصانع في المحكمة العليا في ولاية نيويورك، لإثبات عدم صحة القروض التي اقترضها باسمها من بنك المشرق، والتي تم تحويلها علي حساب في بنك أوف أمريكا بنيويورك. وقالت المجموعة في دعواها، إن تلك القروض ذهبت من حسابها في نيويورك إلي حساب خاص في (بنك اوال) البحريني المملوك للصانع، وهي الاتهامات التي نفي صحتها أكثر من مرة متحدث باسم الصانع. وأدت هذه القضية إلي عقد الكونجرس الأمريكي جلسة استماع في سبتمبر الماضي، للتدقيق من خلال لجنته المالية لبحث مسائل وطرق تنقل الأموال من شركات الصانع عبر حسابات بنك أوف أمريكا، والمسائل القانونية التنظيمية المصرفية المتعلقة بهذه القضية، والتي أدت إلي مخاوف بوجود ثغرات في النظام المصرفي قد يستخدمها رجال أعمال من خارج الولايات المتحدة، وتحديدا في الشرق الأوسط للقيام بعمليات مالية غير مشروعة. وفيما رفض متحدث باسم الصانع التعليق علي حكم غرفة تسوية المنازعات في البحرين، امتثالا للسياسة التي تتبعها مجموعة "سعد" بعدم التعليق علي الأحكام القضائية، قال المنسق القانوني لمجموعة "القصيبي" اريك لويس، "إن النتائج التي توصلت إليها الغرفة تؤكد أن (القصيبي) كان ضحية لمخطط احتيال وتزوير واسع النطاق. وأضاف كلما قام خبير مستقل للتزوير بفحص وثائق البنوك، أكد أن التوقيعات التي علي الوثائق ليست حقيقية. وفي الوقت نفسه، أكد لويس أن "القصيبي" ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية، لاسترداد الأموال التي تم اقتراضها باسم المجموعة بطرق غير مشروعة، فيما أكدت مصادر وثيقة الصلة بعائلة القصيبي أن "ثبوت عمليات التزوير بحكم قضائي سيكون له دور واضح" ومؤثر في تأكيد منحي جديد في التفاوض مع البنوك.