أهالي ميت يعيش يصرخون75 ألف جنيه تعرض مستشفى ب6 مليون جنيه لخطر الإهدار

اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية
وقف محول كهربائي بتكلفة 75 ألف جنيه حائلا أمام إتمام تشغيل مستشفى قرية ميت يعيش التي تكلفت 6 مليون جنيه، ويؤدى إلى رفع المشروع من خطة الوزارة دون إعلان أي أسباب منطقية لهذا القرار الغريب.
فقرية ميت يعيش هي إحدى قرى مركز ميت غمر محافظة الدقهلية يقطنها ما يقرب من 30 ألف نسمه تضم واحدة من أقدم الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لخدمة أهالي القرية، وأهالي قرى الحاكمية وكفر المحمدية، وعزبتا أحمد عبده ورفله، كانت الوحدة الصحية مشيده ضمن وحدة اجتماعية على مساحة نصف فدان، وفي عام 1998 صدر قرار بإزالة مبنى الوحدة الصحية بالقرية وتم نقل الأطباء والموظفين إلى شقة بديله لحين انتهاء أعمال الإزالة وإقامة المبنى الجديد يمارس من خلالها العمل في شأن التطعيمات وسجلات المواليد والوفيات، على أن يحصل أهالي القرية والقرى المجاورة على الرعاية الصحية اللازمة من المستشفى المركزي بميت غمر والذي يبعد عن القرية بحوالى 30 كم، واستمر هذا الوضع طوال 12عاما شهدت خلالها القرية والقرى المجاورة العديد من حالات الوفيات لعدم وجود مستشفى أو وحدة صحية.
وبعد عناء تم تشيد مبنى بتكلفة 6 مليون جنيه وتحويله من وحدة صحية إلى مركز صحة أسرة بمساحة 3000 متر مسطح يضم ثلاث طوابق أرضى، وطابقين علويين، ويحتوى على استقبال، وعيادات الكشف، وغرفة أشعة، وعيادة أسنان، ومعمل تحاليل، وغرفتي عمليات، وغرف إقامة للعاملين، وعنابر إقامة المرضى، وغرف للإداريين، ومغسلة، ومطبخ، وتم توفير جزء من التجهيزات النمطية من التموين الطبي بالمديرية بمبلغ 300 ألف جنيه، وكان من المفترض أن يتم استكمال باقي التجهيزات النمطية خلال خطة عام 2010/2011 إلا أن مقايسة تركيب المحمول الكهربائي لتوصيل التيار للمستشفى جعلت الوزارة تتراجع عن بدء التشغيل تحت دعوى عدم وجود اعتمادات مالية مع العلم أن آخر موعد تنتهي فيه صلاحية هذه المقايسة هي 3 نوفمبر القادم وبعدها يصبح لزاما على الوزارة طلب مقايسة جديدة قد تتكلف مبلغ أعلى مما هو مطلوب، كما أنه يؤجل تشغيل المستشفى إلى أجل غير معلوم، وفوق أن هذا الإرجاء يهدر قيمة ال 6 مليون جنيه التي تكلفها إنشاء هذا المبنى ويعطل أوجه الاستفادة بها، فإنه يعلن في ذات الوقت عن استمرار معاناة أهالي القرية والقرى المجاورة التي استمرت طوال اثني عشر سنة انتظارا لبدء تشغيل المستشفى.
من جهته أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إجراءات رفع المستشفى من خطة الوزارة وطالب وزير الصحة بالتدخل لتوفير الاعتماد المالى اللازم لتوصيل التيار الكهربائي للمستشفى قبل 3 نوفمبر القادم، ومتابعة إجراءات بدء التشغيل .