بسبب الكهرباء.. وزارة الصحة تهدر 6 ملايين جنيه في مستشفى "ميت يعيش"

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إجراءات رفع مستشفى قرية "ميت يعيش" بمحافظة الدقهلية من خطة الوزارة للعام الحالي، مطالبا وزير الصحة بالتدخل لتوفير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل التيار الكهربائي للمستشفى قبل 3 نوفمبر القادم. واعترض أهالي "ميت يعيش" على بدء وزارة الكهرباء فى إنشاء محول كهربائي بتكلفة 75 ألف جنيه يقف حائلا أمام إتمام تشغيل المستشفى التي تكلفت 6 ملايين جنيه، ويؤدي إلى رفع المشروع من خطة الوزارة دون إعلان أي أسباب.
أكد الأهالي أن المستشفى تخدم أكثر من 30 ألف نسمة و تضم واحدة من أقدم الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لخدمة أهالي القرية ، و قرى الحاكمية وكفر المحمدية، وعزبة أحمد عبده ورفله.
"حكاية لم تكتمل"
كانت الوحدة الصحية مشيده ضمن وحدة اجتماعية على مساحة نصف فدان، وفي عام 1998 صدر قرار بإزالة مبنى الوحدة الصحية بالقرية وتم نقل الأطباء والموظفين إلى شقة بديله لحين انتهاء أعمال الإزالة وإقامة مبنى جديد يمارس من خلاله العمل في شأن التطعيمات وسجلات المواليد والوفيات، على أن يحصل أهالي القرية والقرى المجاورة على الرعاية الصحية اللازمة من المستشفى المركزي بميت غمر والذي يبعد عن القرية بحوالى 30 كيلومتر، واستمر هذا الوضع طوال 12عاما شهدت خلالها القرية والقرى المجاورة العديد من حالات الوفيات لعدم وجود مستشفى أو وحدة صحية.
وبعد عناء تم تشيد مبنى بتكلفة 6 مليون جنيه وتحويله من وحدة صحية إلى مركز صحة أسرة بمساحة 3000 متر مسطح يضم ثلاث طوابق أرضى، وطابقين علويين، ويحتوى على استقبال، وعيادات الكشف، وغرفة أشعة، وعيادة أسنان، ومعمل تحاليل، وغرفتي عمليات، وغرف إقامة للعاملين، وعنابر إقامة المرضى، وغرف للإداريين، ومغسلة، ومطبخ، وتم توفير جزء من التجهيزات النمطية من التموين الطبي بالمديرية بمبلغ 300 ألف جنيه ..وكان من المفترض أن يتم استكمال باقي التجهيزات النمطية خلال خطة عام 2010/2011 إلا أن مقايسة تركيب المحمول الكهربائي لتوصيل التيار للمستشفى جعلت الوزارة تتراجع عن بدء التشغيل تحت دعوى عدم وجود اعتمادات مالية ،مع العلم أن آخر موعد تنتهي فيه صلاحية هذه المقايسة هي 3 نوفمبر القادم ،وبعدها يصبح لزاما على الوزارة طلب مقايسة جديدة قد تتكلف مبلغ أعلى مما هو مطلوب، كما أنه يؤجل تشغيل المستشفى إلى أجل غير معلوم، وكما أن هذا الإجراء يهدر مبلغ 6 مليون جنيه التي تكلفها إنشاء هذا المبنى ويعطل أوجه الاستفادة بها، فإنه يعلن في ذات الوقت عن استمرار معاناة أهالي القرية والقرى المجاورة التي استمرت طوال 12 سنة انتظارا لبدء تشغيل المستشفى.