"صبره" ينفى تراخى الصحة في منع السيبوترامين.. والصيادلة :الوزارة لا تملك آلية لتنفيذ القرار

الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة
في أول تعليق له على ما تم نشره عن تراخى وزارة الصحة في منع السيبوترامين فور صدور تقرير وكالة الأدوية الأوربية منذ يناير الماضي لمصلحة رجال الأعمال أصحاب شركات الأدوية المنتجة للأدوية الست المصنعة من مادة السيبوترامين وهى شركة " أبوت " المصنعة لدواء " ميريديا " وشركه " مالتى إبكس فارما " المصنعه لدواء " سليماكس " وشركة " ممفيس " المصنعة لدواء " سمارتان " وشركة " أفافارما " المصنعة لدواء " سيبوتريم " وشركة " المهن الطبية " المصنعة لدواء " ريجيتريم " وشركة " سيجما " التى يمتلكها الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد " المصنعة لدواء " دايتماكس " ومحاربتها لشركات الدواء المصرية لمصلحة شركات الدواء متعددة الجنسيات، أكد الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء أن الوزارة لم تتراخى إطلاقا في حماية صحة المواطنين لأنه هدفها الأساسي وشغلها الشاغل ولكن كان الأمر يحتاج لتروى لأنه كان هناك العديد من التقارير الدولية المطروحة حول تلك الأدوية وقد رأينا أن نتخذ قرار وسطى بطرح الدواء مع وضع ملصق تحذيري على العبوة الخارجية لتلك الأدوية وفور صدور القرار النهائي حول سلامة تلك الأدوية يوم الجمعة الماضي وقيام كلا من منظمات الغذاء والدواء الأمريكية والصحة الكندية ووزارة الصحة الأسترالية وقف استخدام هذا الدواء نظرًا للضرر العائد منه على الجهاز الدوري والقلب وقيام شركة (أبوت) العالمية بأخطار وزارة الصحة بسحب هذه المستحضرات من السوق المصرية قامت وزارة الصحة خلال 24 ساعة من ذلك باتخاذ نفس القرار بوقف تداول تلك المنتجات وسحبها من الأسواق حيث يتوافر في السوق المصري العديد من الأدوية التي تساعد على علاج السمنة غير السيبوترامين منها على سبيل المثال لا الحصر " شيتوكال ".
وحول إتهامات عدد من خبراء الأدوية للوزارة بعدم وجود الآلية التنفيذية لديها في تنفيذ قرار المنع وسحب الأدوية من الأسواق حفاظا على صحة المصريين وخاصة في ظل توافر العديد من البدائل الأمنه لتلك الأدوية تنتجها الشركات الوطنية مثل منتج " الشيتوكال " قال صبره أن الوزارة لا تتراخى ابدا في الحفاظ على صحة المواطنين ففور صدور قرار المنع تم إخطار شركات توزيع تلك الأدوية ومصانع تلك الأدوية بقرار المنع وسحب الأدوية من الأسواق والعمل على منع تداولها في أسرع وقت ممكن من تاريخ صدور القرار والوزارة تمتلك آلية تنفيذ قراراتها عبر قيام مفتشي الصيدلة بالمرور على الصيدليات والتأكد من منع تداول تلك الأدوية وإخطار كافة الصيدليات بمنع بيع تلك الأدوية للمواطنين كما تقوم شركات توزيع الأدوية ومصانع الإنتاج بالمرور على الصيدليات التي تتعامل معها والقيام بسحب تلك الأدوية لإعدامها فورا قبل وصولها إلى أيدي المواطنين بعد اكتشاف تسببها في الإصابة بالجلطات القلبية وستقوم شركات التوزيع ومصانع الأدوية بصرف التعويضات المناسبة للصيدليات بعد القيام بسحب تلك الأدوية .
وفى نفس السياق ، أكد الدكتور احمد رامي أمين الصندوق بنقابة الصيادلة أن قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بوقف تداول الأدوية المصنعة من مستحضر " السيبوترامين " لن يخلق سوق سوداء لبيع هذا الدواء في مصر لأنه سيتم بيعه وتوزيعه في العلن وتحت غطاء من الشرعية في الصيدليات لتراخى التفتيش الصيدلي عن متابعه تنفيذ القرار وعدم وجود آلية تمتلكها الوزارة لتنفيذ قرارها وعدم قيامها بإخطار الصيدليات بإيقاف تداول الأدوية المحظورة عالميا وستقوم الصيدليات ببيع المخزون لديها في العلن حتى لا تتحمل خسائر كبيرة وهو الأمر الذي سيقع بالضرر على صحة المواطنين الذين ليس لهم دراية بخطورة الدواء .
وأضاف أن الوزارة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارها الذي يعتبر سليم تماما في ظل توافر البديل المصري والأمن لنفس الدواء والذي يتمثل على سبيل المثال في منتج " شيتوكال " .