خبراء يتهمون الصحة بالتراخي في قرار منع أدوية السيبوترامين" من اجل مصالح رجال الأعمال"

أدى قرار وزارة الصحة المصرية الصادر يوم السبت الماضي بوقف تداول جميع المستحضرات الطبية التي تحتوى على مادة (السيبوترامين) بتركيزاتها المختلفة والتي تستخدم في علاج السمنة وإلزام جميع الشركات المنتجة والموزعة لها سحب المستحضرات الموجودة في الأسواق إلى انتشار سوق سوداء للعقار في ظل عدم إلزام الوزارة لشركات الدواء بقبول المرتجعات من الصيدليات وتراخيها في إيصال قرار الحظر لجميع صيادلة الجمهورية حفاظًا على صحة المواطنين خاصة أن هناك أكثر من بديلً مصريًّ لهذا العقار أبرزها عقار " الشيتوكال " .
وكذلك تراخى التفتيش الصيدلي في متابعه تنفيذ القرار الوزاري الصادر بمنع تداول أنواع الأدوية الست المصنعة من مادة " السيبوترامين " واتهم كثير من الخبراء وزارة الصحة بالإهمال والتراخي في حماية صحة المواطنين من الأدوية المحظورة عالميا وقالوا : رغم أن قرار الوزارة بمنع تداول العقار سليما ولكنه تأخر جدا فقد كان أمامها فرصة منع تداول الدواء منذ عام تقريبا من تاريخ إصدار وكالة الأدوية الأوربية تقريرها حول هذه الأدوية التي تؤدى لمستخدميها جلطات قلبية حيث رأت لجنة المنتجات الدوائية للاستخدام البشرى بوكالة الأدوية الأوربية أن مخاطر تلك الأدوية أكثر من فوائدها وأوصت بإنهاء تصريح تداول هذا المستحضر في الأسواق الأوربية وذلك بعد الدراسة التي قامت بها الوكالة لمدة 6 سنوات على أكثر من 10 ألاف حالة وأظهرت أن تلك الأدوية تؤدى إلى تصاعد مخاطر الإصابة بمضاعفات أمراض الأوعية الدموية والشرايين " الأزمة القلبية والسكتة الدماغية " وان أثار تلك الأدوية لا يظهر إلا على المدى الطويل وقد انصاعت لقرار الوكالة الأوربية كافة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن كما هو موضح في المستندات المرفقة ولكن سارت مصر وراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي حذرت من الدواء دون منعه ذلك لكون الشركات المصنعة للدواء شركات متعددة الجنسيات ويمتلكها أباطرة السياسة ورجال الأعمال في مصر وفضلت الوزارة محاباتهم رغم توافر الدواء المصري البديل لتلك المنتجات مثل دواء " الشيتوكال " والذي أثبت أنه أكثر فاعلية وأمان من أدوية علاج السمنة المختلفة ولم تتخذ الوزارة قرارها بإيقاف تداول ذلك المنتج إلا بعد قرار منظمات الغذاء والدواء الأمريكية والصحة الكندية ووزارة الصحة الأسترالية وقف استخدام هذا الدواء اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي نظرًا للضرر العائد منه على الجهاز الدوري والقلب وقيام شركة (أبوت) العالمية بأخطار وزارة الصحة بسحب هذه المستحضرات من السوق المصرية.
وطالب عدد من الصيادلة وزارة الصحة بوضع خطة زمنية محددة للتعامل مع أزمة عقار "السيبوترامين" الخاص بمرضى السمنة، وإلزام شركات الأدوية بقبول مرتجعات العقار، محذرةً من إخفائه وتصريفه سرًّا بما يضر صحة المواطنين .
وقالوا إن قرار وزارة الصحة بمنع تداول العقار كان سليمًا، ولكن عليها بوصفها جهةً تنفيذيةً أن تعلن عن خطة محددة لجمعه عن طريق مفتشي الصيادلة في المحافظات المختلفة، وبالاتفاق مع شركات الأدوية الموزعة للعقار وهى شركة " أبوت " المصنعه لدواء " ميريديا " وشركه " مالتى إبكس فارما " المصنعه لدواء " سليماكس " وشركة " ممفيس " المصنعه لدواء " سمارتان " وشركة " أفافارما " المصنعه لدواء " سيبوتريم " وشركة " المهن الطبية " المصنعه لدواء " ريجيتريم " وشركة " سيجما " المصنعه لدواء " دايتماكس " بقبول المرتجعات.
الجدير بالذكر ، ان وزارة الصحة قررت وقف تداول جميع المستحضرات الطبية التي تحتوى على مادة (السيبوترامين) بتركيزاتها المختلفة، والتي تستخدم في علاج السمنة، وإلزام جميع الشركات المنتجة والموزعة لها سحب المستحضرات الموجودة في الأسواق اعتبارًا من اليوم السبت الماضي .