"بالمستندات" منع مادة السيبوترامين.. قرار تأخر عاما كاملا من اجل رجال الاعمال

ادى قرار وزارة الصحة المصرية الصادر يوم السبت الماضى بوقف تداول جميع المستحضرات الطبية التي تحتوى على مادة (السيبوترامين) التي تستخدم في علاج السمنة، وإلزام الشركات بسحب الادوية من الأسواق الى انتشار الدواء فى السوق السوداء.
ويأتى ذلك فى ظل عدم إلزام وزارة الصحة لشركات الدواء بقبول المرتجعات من الصيدليات، وتراخيها فى إيصال قرار الحظر لجميع صيادلة الجمهورية حفاظًا على صحة المواطنين.
كما لوحظ تراخى التفتيش الصيدلى فى متابعة تنفيذ القرار الوزارى الصادر بمنع تداول انواع الادوية الست المصنعة من مادة "السيبوترامين". واتهم عدد من الخبراء وزارة الصحة بالاهمال والتراخى فى حماية صحة المواطنين من الادوية المحظورة عالميا.
وقالوا انه رغم قرار الوزارة بمنع تداول العقار سليما، الا انه تاخر جدا فقد كان امامها فرصة منع تداول الدواء منذ عام تقريبا من تاريخ اصدار وكالة الادوية الاوروبية تقريرها حول هذه الادوية. وذكرت التقارير انها تتسبب فى جلطات قلبية، حيث رأت لجنة المنتجات الدوائية للاستخدام البشرى بوكالة الادوية الاوربية ان مخاطر تلك الادوية اكثر من فوائدها. وأوصت بأنهاء تصريح تداول هذا المستحضر فى الاسواق الاوربية، وذلك بعد الدراسة التى قامت بها الوكالة لمدة ست سنوات على اكثر من 10 الاف حالة.. واظهرت ان تلك الادوية تؤدى الى تصاعد مخاطر الاصابة بمضاعفات امراض الاوعية الدموية والشرايين "الازمة القلبية والسكتة الدماغية"، وان اثار تلك الادوية لا يظهر الا على المدى الطويل.
وخضعت لقرار الوكالة الاوربية كافة الدول العربية مثل المملكه العربية السعودية والاردن، كما هو موضح فى المستندات، ولكن سارت مصر وراء ادارة الغذاء والدواء الامريكية التى حذرت من الدواء دون منعه، ذلك لكون الشركات المصنعة للدواء شركات متعددة الجنسيات، ويمتلكها اباطرة السياسة ورجال الاعمال فى مصر.
ولم تتخذ الوزارة قرارها بايقاف تداول ذلك المنتج الا بعد قرار منظمات الغذاء والدواء الأمريكية والصحة الكندية ووزارة الصحة الأسترالية وقف استخدام هذا الدواء اعتبارًا من يوم الجمعة الماضى، نظرًا للضرر العائد منه على الجهاز الدوري والقلب وقيام شركة (أبوت) العالمية بأخطار وزارة الصحة بسحب هذه المستحضرات من السوق المصرية.
وطالب عدد من الصيادلة وزارة الصحة بوضع خطة زمنية محددة للتعامل مع أزمة عقار "السيبوترامين" الخاص بمرضى السمنة. وإلزام شركات الأدوية بقبول مرتجعات العقار، محذرةً من إخفائه وتصريفه سرًّا بما يضر صحة المواطنين.
وقالوا إن قرار وزارة الصحة بمنع تداول العقار كان سليمًا، ولكن عليها بوصفها جهةً تنفيذية أن تعلن عن خطة محددة لجمعه عن طريق مفتشي الصيادلة في المحافظات المختلفة، وبالاتفاق مع شركات الأدوية الموزعة للعقار وهى شركة "أبوت" المصنعة لدواء "ميريديا"، وشركة "مالتى إبكس فارما " المصنعه لدواء "سليماكس"، وشركة " ممفيس "المصنعة لدواء "سمارتان"، وشركة "أفافارما" المصنعة لدواء "سيبوتريم"، وشركة "المهن الطبية" المصنعة لدواء "ريجيتريم "، وشركة "سيجما" المصنعة لدواء "دايتماكس" بقبول المرتجعات.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة "أنه ثبت -بعد إعادة تقييم مخاطر السيبوترامين- أن نسبة المخاطر الناتجة عن استخدامه تفوق الفوائد العائدة منه، ولذلك قررت الوزارة سحب هذه المستحضرات من الأسواق، فيما نصحت المرضى بمراجعة أطبائهم في اختيار الدواء البديل لعلاج السمنة".
شهدت جلسة خارج المقصورة بنهاية تعاملات اليوم اداءا متباينا للاسهم التى تم التداول عليها ليبلغ اجمالى حجم التداولات 16.092 مليون سهم بقيمة 22.006 مليون جنيه من خلال 1.322 الف صفقة .
شهدت جلسة خارج المقصورة بنهاية تعاملات اليوم اداءا متباينا للاسهم التى تم التداول عليها ليبلغ اجمالى حجم التداولات 16.092 مليون سهم بقيمة 22.006 مليون جنيه من خلال 1.322 الف صفقة .