غدًا..وزراء الخارجية العرب والأفارقة يحضرون للقمة العربية الأفريقية الثانية

اعتمد كبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية، خلال اجتماعهم، في منتصف الليلة الماضية، في العاصمة الليبية طرابلس، مشروع وثيقة إستراتيجية الشراكة العربية- الأفريقية، وخطة العمل العربي- الأفريقي، ومشروع إعلان الإستراتيجية المشتركة للفترة من 2011 إلى 2016"، الذي من المتوقع أن يصدر عن القمة "
وذكر بيان صحفي وزعته الجامعة العربية، أنه من المقرر أن تعرض تلك الوثائق غدًا "الجمعة" على الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية، تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية- الأفريقية الثانية التي ستنطلق من مدينة "سرت" بالجماهيرية العربية الليبية يوم الأحد المقبل.
ونوقش أيضًا في الاجتماع مشروع تقدمت به الجماهيرية الليبية خلال الاجتماع لإنشاء صندوق عربي- أفريقي لمواجهة الكوارث، ومشروع آخر لصندوق مشترك للسلم والأمن.
وقد نالت المشروعات المعروضة على الاجتماع والتي أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، اهتمام الوفود، لما تضمنته من أفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون السياسي والتنموي على المستويين الإقليمي والدولي، وهي الأفكار التي سبق أن اتفق عليها المشاركون خلال اجتماعات اللجان التحضيرية السابقة، وعبرت عن الإرادة الجامعية للدول الأعضاء من الجانبين، لإنجاز شراكة عربية- أفريقية حقيقية شاملة في كل المجالات التي تشكل تحديًا أمام الدول النامية، ومنها المجال السياسي، المجال الاقتصادي بما يشمله من تجارة واستثمار، مجال البنى التحتية والنقل والاتصال، بناء مجتمع المعرفة، الطاقة، البيئة والموارد المائية، الزراعة والأمن الغذائي وحتى المجالات الاجتماعية والثقافية وتنمية الموارد البشرية، والعلاقات بين الجامعات ومراكز الأبحاث العربية والأفريقية.
ويترافق مع الإستراتيجية برنامج عمل للسنوات الست التالية، تتضمن آلية تمويل وتنفيذ ومتابعة دقيقة للأنشطة الواردة في الإستراتيجية والنتائج المتوقعة من كل نشاط، حيث يتم عمل تقييم شامل كل ثلاث سنوات حول مدى التقدم في التنفيذ.
هذا وقد تقدمت بعض الوفود المشاركة بإضافات إلى الإستراتيجية تمثل تعميقًا لمجالات التعاون بين الدول العربية- والأفريقية، منها على سبيل المثال، مشروع مقترح حول العمل من أجل إنهاء الفقر، وآخر حول التعاون الشبابي بين الدول العربية والدول الأفريقية، وكذلك فقرة حول الهجرة، بصفتها موضوعات اجتماعية هامة، لابد من التصدي لها على المستوى الجماعي العربية- الأفريقي.
أما المشروع الليبي الخاص بإنشاء صندوق عربي- أفريقي لمواجهة الكوارث، فيعنى بتوفير المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للدول العربية والأفريقية التي تلحق بها أضرارًا من جراء الكوارث الطبيعية أو تلك التي تنتج عن الأنشطة الإنسانية، لما ينجم عنها من آثار مدمرة على اقتصاديات الدول وخططها الإنمائية، وبالتالي أزمات إنسانية وسياسية واجتماعية، مما يستدعي حشد الدعم اللازم لمواجهتها على المستوى الدولي الجامعي.