قال وزير الاعلام اللبناني طارق متري ان مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الاثنين 4 اكتوبر/تشرين الاول برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وحضور سعد الحريري انه تم "تكليف وزير العدل اللبناني بمتابعة الموضوع مع وزير العدل السوري في ظل احترام الاصول القانونية وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية".
واضاف متري ان الرئيس سليمان قال في مداخلته في الجلسة "نتمنى الا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية ولاسيما اننا احلنا قضية الشهود الزور الى وزير العدل الذي اعد تقريرا بذلك سيدرسه مجلس الوزراء".
وقال متري نقلا عن سليمان ان الاخير اعتبر المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية.
كما نقل وزير الاعلام عن الحريري اسفه لصدور هذه المذكرات وانه كان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون حدوث مثل هذا الامر.
وكان القضاء السوري قد اصدر يوم امس 33 مذكرة توقيف غيابية بحق سياسيين وقضاة وضباط واعلاميين واشخاص من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية في الدعوى المقدمة من قبل اللواء المتقاعد جميل السيد امام القضاء السوري منذ سنة تقريبا في ما يسمى ب"الشهود الزور" في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.