لبنان على صفيح ساخن بسبب مذكرات التوقيف السورية

تتخذ العلاقات السورية اللبنانية منعطفاً خطيراً بعد إصدار محكمة في دمشق مذكرات توقيف بحق شخصيات على علاقة بالمحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقد لا تعني هذه الخطوة نهاية الأزمة. وقد أصدرت محكمة سورية مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية على علاقة بالتحقيق في اغتيال الحريري، من بينهم المحقق الرئيسي السابق في القضية، الألماني ديتليف ميليس.
وأثارت أنباء مذكرات التوقيف صدمة في الأوساط السياسية اللبنانية، لا سيما في ظل تقارب واضح في العلاقات بين بيروت ودمشق، خصوصاً وأن رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري، قد أعلن الشهر الماضي عن أن اتهامه للنظام السوري بالوقوف وراء اغتيال والده كان خاطئاً.
إلا أن الخلاف العميق حول عمل المحكمة، التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي، بين مؤيديها بقيادة سعد الحريري، ومعارضيها بزعامة حزب الله المدعوم سورياً، قد يهدد بتوتر سياسي جديد من شأنه أن يعيد إلى الأذهان الصورة السابقة عن لبنان كساحة للنزاعات غير المباشرة بين قوى المنطقة.
واعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن "الاسف" لاصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق مقربين منه الا انه دعا الى "عدم التصعيد"، مجددا في الوقت نفسه تمسكه بالمحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال والده رفيق الحريري.
ونقل وزير الاعلام طارق متري عن الحريري انه اكد خلال جلسة لمجلس الوزراء "اسفه لصدور مذكرات التوقيف وانه كان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون حدوث ما حدث".
واضاف متري في بيان صدر عقب الجلسة الوزارية ان الحريري "حذر من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، وشدد على سيره في العمل من اجل بناء افضل العلاقات مع سوريا".
وعلق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان على المذكرات السورية قائلا "نتمنى الا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية، لا سيما واننا احلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل الذي اعد تقريرا سوف يدرس في مجلس الوزراء".
وراى ان "المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين ولكن يجب ان تجري المتابعة دون التعرض للعلاقات المميزة مع سوريا".
وقد اعلن وزير الاعلام ان الحكومة "قررت تكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعة القضية مع نظيره السوري بظل احترام الاصول القانونية وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية".واكد مجلس الوزراء في الوقت نفسه "الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية".