صدق مجلس النواب الامريكي يوم الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول باغلبية 348 صوتا مقابل 79 على مشروع قانون يسمح لادارة الرئيس اوباما فرض غرامات جمركية على الصين.
ويستهدف مشروع القانون الذي يحظى بدعم النواب الديمقراطيين الدول التي "تتعمد خفض أسعار صرف عملاتها" وهي تهمة توجهها الإدارة الأمريكية للصين.
وسيتعين على وزارة التجارة الامريكية بموجب القانون الجديد تحديد القيمة الحقيقية للعملات في اي قضية تتعلق بالممارسات التجارية غير المنصفة التي تحال اليها. ومن شأن ذلك ان يفتح الباب امام فرض رسوم جمركية اضافية على البضائع الصينية التي تدخل الى الولايات المتحدة، باعتبار ان قيمتها الحقيقية أعلى مما تعلنها الصين رسميا.
ويتوجب على مشروع القانون ان ينال مصادقة الرئيس اوباما ومجلس الشيوخ، وهو امر غير محتمل الحدوث قبل اجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك قبل ان يدخل حيز التنفيذ.
يذكر ان البيت الابيض لم يؤيد رسميا مشروع القانون الجديد، الا انه زود مشرعيه بالمشورة القانونية اللازمة لضمان عدم انتهاكه للوائح منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس اوباما قد قال يوم في وقت سابق من يوم الاربعاء إن "السبب الذي يدفعني الى الضغط على الصين حول موضوع عملتها هو انها (اي العملة الصينية) مقومة باقل من قيمتها الحقيقية. ليس هذا السبب الرئيسي لاختلال الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه عامل مساعد"
من جانبها ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس ان مشروع القانون الجديد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
في غضون ذلك، وعد المصرف المركزي الصيني بجعل سعر صرف اليوان اكثر مرونة، دون التطرق الى الاجراءات التي سيتخذها في سبيل ذلك.