أمريكا تبدى إعجابها بالصين.. وتتأهب لمعاقبتها

فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة لإرسال 100 ألف طالب أمريكى إلى الصين لتعلم اللغة الصينية، والتعرف على الثقافة الصينية، خلال السنوات الأربع المقبلة، مرر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يستهدف معاقبة بكين بسبب تعويم عملتها بما يضر بالاقتصاد الأمريكى.
وبعيد إعلانها هذه المبادرة، شددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مساء أمس الأول على أهمية العلاقات الأمريكية الصينية، وذلك فى رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لليوم القومى الصينى.
وقالت كلينتون إنها كانت محظوظة بحضورها هذا العام معرض شنغهاى الدولى، ورؤيتها لما وصلت إليه الصين من قدرات، معربة عن تقديرها للديناميكيات الجديدة فى الصين ولمهارة وذكاء الشعب الصينى.
على الجانب الآخر من هذا الإعجاب، مرر مجلس النواب الأمريكى مساء نفس اليوم مشروع قانون معاقبة الصين بسبب تعويمها «اليوان»، بما يضر بالاقتصاد الأمريكى. وقد مر المشروع بأغلبية 348 صوتا مقابل اعتراض 79 صوتا، ونال موافقة نادرة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.
ويسمح القرار لوزارة التجارة الأمريكية بفرض تعريفة جمركية على منتجات الدول التى تقوم بتعويم عملتها. وقد وعدت الصين هذا العام بالسماح بتحرير سعر عملتها «اليوان» ضد عدد من العملات، منها الدولار الأمريكى، إلا أن سعر «اليوان» لم يتغير إلا بدرجات ضئيلة منذ ذلك القرار.
ويسمح سعر «اليوان» المنخفض للصين بشراء المنتجات الأمريكية بأسعار رخيصة، فيما ترتفع أسعار المنتجات الأمريكية المصدرة إلى الصين. وسينظر مجلس الشيوخ لاحقا فى مشروع القرار، ويصوت عليه، ومن ثم يرفع إلى الرئيس الأمريكى للتوقيع عليه، ومن ثم يصبح قانونا ساريا.
وفى يوليو الماضى حددت الحكومة الصينية سعر صرف «اليوان» ب6.83 يوان للدولار الواحد، ثم أعلنت فى التاسع عشر من يونيو الماضى عن مرونة أكبر فى سعر صرفه، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة العملة الصينية بنسبة تقل عن واحد فى المائة فقط.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد خطا خطوات كبيرة فى طريق إعادة صياغة العلاقة بين بلاده والصين، وذلك إثر زيارته لها أواخر العام الماضى. وتنبأ أوباما بأن هذه العلاقة سوف «تشكل القرن الحادى والعشرين.»
وقال حينها إن «البعض فى الصين يعتقدون أن أمريكا ستحاول احتواء طموحات الصين، والبعض فى أمريكا يعتقدون أن ثمة شيئا يخشى منه فى الصين الصاعدة، أما أنا فلى وجهة نظر مختلفة».
وتعتبر الصين أكبر ثالث شريك تجارى للولايات المتحدة، إذ صدرت لها منتجات عام 2009 تقدر ب297 مليار دولار، فى حين صدرت الولايات المتحدة للصين منتجات تقدر ب70 مليار دولار فقط. كما أن السلطات الصينية تعتبر ثانى أكبر دائن رسمى للولايات المتحدة، حيث يوجد على الأراضى الصينية مئات المليارات من الأصول المالية الأمريكية.
وفى المقابل تعتبر الولايات المتحدة أهم شريك تجارى ثنائى للصين، ومصدرا مهما للاستثمار وتصدير التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، فإن مصالح الولايات المتحدة والصين متشابكة بدرجة تجعل من العداء بينهما أمرا مستبعدا، على الرغم من وجود اختلافات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.