نفى عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إمكانية أن توافق لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، والمقرر التئامها في الرابع من أكتوبر المقبل، إستمرار المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإسرائيليين، مع استمرار الإستيطان، مؤكدًا أنه لو حدث هذا فلا يمكن أن تؤدي لأي نتيجة إلا ضياع الوقت أو ضياع مصالح العرب. وأكد موسى، في تصريحات للصحفيين، بمقر الجامعة العربية، اليوم "الثلاثاء"، عقب قدومه من المشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيشارك في الإجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الجامعة العربية، مساء يوم "الأثنين" المقبل، موضحًا أن مهمة اللجنة ستركز على البحث في كيفية مساعدة "أبو مازن"، في هذه الفترة من خلال دعم موقفه ضد الإستيطان. وقال: أن لجنة المتابعة العربية، ستتولى مناقشة تطورات الأوضاع المعقدة على مسار المفاوضات والإستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا أنه موضوع رئيس وحاكم، لنجاح أو فشل أية مفاوضات. ووصف موسى، إستمرار الإستيطان ب"الخطير جدًا"، لافتًا إلى أن هناك تعهدات سابقة بشأنه، متسائلاً في استغراب: "أين هذه التعهدات وهل أسقطت؟!" وردًا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة يمكن أن توافق على استمرار المفاوضات مع استمرار الإستيطان، نفى موسى ذلك، بالقول: "لا أعتقد أن تستمر المفاوضات وعمليات الإستيطان سويًا، لأنه لو حدث هذا فلا يمكن أن تؤدي لأي نتيجة إلا ضياع الوقت أو ضياع مصالح العرب"، معتبرًا أن العرب لديهم بدائل كثيرة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بطلب بعض المسئولين الأميركيين من الدول العربية تطوير مبادرة السلام العربية واتخاذ خطوات تشجيعية لإسرائيل، شدد الأمين العام على مبادرة العرب للسلام في صيغتها الحالية، قائلاً: "لا تغيير ولا تبديل لمبادرة السلام العربية، وأن موقفنا واضح من هذا، كما أن موقفنا واضح من استمرار بقاء المبادرة سواء ما يتعلق بتفعيلها أم لا". هذا وتقرر رسميًا عقد الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية مساء يوم الاثنين المقبل، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية بناء على طلب رسمي من فلسطين قدمه مندوبها بالجامعة العربية يوم "الأثنين" للأمانة العامة، السفير بركات الفرا. وتجتمع اللجنة بمشاركة ثلاث عشرة دولة عربية هي (الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، اليمن)، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى مشاركة كل من دولتي سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.