أدى قرار الرئيس حسني مبارك بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الأسبوع الماضي إلى تلاشي كثير من الجمود الذي هيمن على العلاقات بين مصر وحركة "حماس" خلال المرحلة الماضية، وهو ما يمهد بقوة لاستئناف الاتصالات السياسية بين مصر والحركة في الفترة القادمة حول الملفات ذات الصلة، وعلى رأسها ملفي المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسري مع إسرائيل. وكان قرار الرئيس مبارك الثلاثاء الماضي بفتح معبر رفح البري أمام تنقل المسافرين وحتى إشعار آخر، ردا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول "الحرية" المتجه إلى قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل تسعة من المتضامنين الأتراك، وجرح ما لا يقل عن عشرين آخرين، أثار أجواءً من الارتياح لدى الفلسطينيين الذين يأملون استمرار فتح المعبر أمام جميع الفلسطينيين وعدم قصره على الحالات الإنسانية. وأسهم القرار في ترطيب العلاقة بين القاهرة و"حماس"، لاسيما وأن المطلب بفتح المعبر كان حاضرا بقوة على رأس مطالب الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية التي فرضت فيها إسرائيل على القطاع حصارا مشددا، والتزمت القاهرة بإغلاق المعبر لفترات طويلة منذ فرض الحصار، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة مع إسرائيل. ومن المرجح أن تشهد الاتصالات بين مصر و"حماس" انفراجة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فتح المعبر سيدفع الطرفين إلى تنشيط قنوات الاتصالات بينهما، مع تشديد أطراف عربية وفلسطينية علي أهمية تحريك ملف المصالحة، واستغلال الظرف الراهن بعد الهجوم الإسرائيلي الدامي على قافلة المساعدات الإنسانية لغزة. وينتظر وصول وفد من "حماس" إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد فترة من توقف الاتصالات إثر الاتهامات التي أطلقها الجانب الفلسطيني لمصر حول تعذيب معتقلين فلسطينيين بالسجون المصرية، إذ ينتظر أن يتم تكثيف الاتصالات بين الطرفين الرامية لتذليل العراقيل التي أعاقت توقيع الحركة على ورقة المصالحة خلال الأشهر الماضية، خاصة إذا ما تواكب ذلك مع تدخل أطراف عربية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
