أدى قرار الرئيس حسني مبارك بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الأسبوع الماضي إلى تلاشي كثير من الجمود الذي هيمن على العلاقات بين مصر وحركة "حماس" خلال المرحلة الماضية، وهو ما يمهد بقوة لاستئناف الاتصالات السياسية بين مصر والحركة في الفترة القادمة حول الملفات ذات الصلة، وعلى رأسها ملفي المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسري مع إسرائيل. وكان قرار الرئيس مبارك الثلاثاء الماضي بفتح معبر رفح البري أمام تنقل المسافرين وحتى إشعار آخر، ردا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول "الحرية" المتجه إلى قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل تسعة من المتضامنين الأتراك، وجرح ما لا يقل عن عشرين آخرين، أثار أجواءً من الارتياح لدى الفلسطينيين الذين يأملون استمرار فتح المعبر أمام جميع الفلسطينيين وعدم قصره على الحالات الإنسانية. وأسهم القرار في ترطيب العلاقة بين القاهرة و"حماس"، لاسيما وأن المطلب بفتح المعبر كان حاضرا بقوة على رأس مطالب الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية التي فرضت فيها إسرائيل على القطاع حصارا مشددا، والتزمت القاهرة بإغلاق المعبر لفترات طويلة منذ فرض الحصار، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة مع إسرائيل. ومن المرجح أن تشهد الاتصالات بين مصر و"حماس" انفراجة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فتح المعبر سيدفع الطرفين إلى تنشيط قنوات الاتصالات بينهما، مع تشديد أطراف عربية وفلسطينية علي أهمية تحريك ملف المصالحة، واستغلال الظرف الراهن بعد الهجوم الإسرائيلي الدامي على قافلة المساعدات الإنسانية لغزة. وينتظر وصول وفد من "حماس" إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد فترة من توقف الاتصالات إثر الاتهامات التي أطلقها الجانب الفلسطيني لمصر حول تعذيب معتقلين فلسطينيين بالسجون المصرية، إذ ينتظر أن يتم تكثيف الاتصالات بين الطرفين الرامية لتذليل العراقيل التي أعاقت توقيع الحركة على ورقة المصالحة خلال الأشهر الماضية، خاصة إذا ما تواكب ذلك مع تدخل أطراف عربية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة. وقالت مصادر مطلعة على ملف المصالحة الفلسطينية، إن جهود تحقيق المصالحة تحظى بدعم عربي، خصوصا أن المسلك الإسرائيلي ضد أسطول "الحرية" أسهم في وجود تصميم عربي خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الخارجية العرب لتحقيق هذه المصالحة في أقرب فرصة. وأكد إبراهيم الدراوي الباحث في الشئون الفلسطينية أن العلاقة بين القاهرة و"حماس" ستشهد انفراجة خلال المرحلة القادمة منهية حالة شبه القطيعة التي شهدتها علاقات الطرفين منذ مقتل خمسة فلسطينيين في أحد الأنفاق الحدودية وتحميل مصر مسئولية ذلك بعد اتهامها بضخ غازات سامة في الأنفاق. لكن الدراوي قال ل "المصريون"، إن استئناف الاتصالات بين القاهرة و"حماس" مرهون باستمرار فتح معبر رفح لمدة طويلة، وتواصل المساعي الرامية لرفع الحصار، معتبرًا أن رفع الحصار ما هو إلا مقدمة لتحقيق المصالحة والحصول على توقيع "حماس" على الورقة المصرية. على صعيد الموقف الرسمي في مصر، تواصل التنديد بالهجوم الدموي على أسطول "الحرية"، وأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن التصرف الإسرائيلي "حطم الثقة في إسرائيل وفى مناهجها، وفى حقيقة الموقف الإسرائيلي". واعتبر أبو الغيط أن "ما حدث مع السفينة التركية أمر يجب أن تخجل منه إسرائيل لأنها سفينة مدنية وغير حربية وتحمل علم تركيا الدولة الصديقة لإسرائيل، ولا أتصور أن أحدا يرضى أن سفينة تهان في أعالي البحار وأن أفرادها يقتلون على ظهر السفينة.. فهذه إهانة لا يجب أن تمر هكذا". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول "الحرية" ستؤثر على المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال أبو الغيط إنه حتى الآن لم تتوقف المفاوضات، وقال "في الحقيقة هي ليست مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، وإنما اتصالات لكل طرف مع أمريكا، وبالتالي فإذا ما تحدث البعض عن إيقاف هذه الاتصالات فهو يمنع الفلسطينيين من تحقيق آمالهم من خلال العمل السياسي". وشدد أبو الغيط على ضرورة التصدي بأكبر قدر من الحزم والحسم لإسرائيل في مسائل الاستيطان، والقدسالشرقية، والسعي الإسرائيلي لطرد العرب من القدسالشرقية ومن الأراضي المحتلة، وقال "لا يجب أن نتوقف عن ذلك، ولا يجب أن نيأس، وهؤلاء الذين يروجون لمناهج أخرى لا يرون حقيقة معدلات القوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
