دعوى قضائية لإلزام العادلي بأحقية رجوع مصري لبلاده

أقام المواطن سليم إبراهيم المحارب دعوى قضائية ضد وزير الداخلية يطلب فيها السماح له بدخول مصر على أنه مواطن مصري يتمتع بكافة حقوق الجنسية المصرية، وتجديد جواز سفره.
وقال سليم في صحيفة دعواه: إنه بتاريخ 2/4/1950 بناحية الشيخ زويد بشمال سيناء تم ميلاده بمصر ويحمل الجنسية المصرية لأنه مولود من أب وأم مصريين وما زال يتمتع بالجنسية المصرية واستمرت إقامته بمصر حتى بلوغ 16 سنة وتزوج مصرية وأنجب أولاده الأربعة في الفترة من 1977 حتى 1989 وكلهم يحملون شهادات ميلاد مستخرجة من مصلحة الأحوال المدنية بمصر.
وفي عام 1990 خرج من مصر إلي فلسطين للبحث عن عمل وعند عودته إلي مصر فوجئ بمنعه من الدخول إلي الأراضي المصرية بحجة انه ليس مصريا ويجب عليه إثبات أنه مصري.
وقد طالبته وزارة الداخلية بإثبات انه يحمل الجنسية المصرية بمستندات منها شهادة ميلاد والتي لم يجدها عندما حاول استخراجها من دار المحفوظات المصرية فقد تم تدشينها وبالرغم من انه يحمل شهادة ميلاد تثبت انه مصري وجواز سفر مصري ومستندات أخرى رسمية إلا انه مُنع في كل مرة من الدخول لمصر وكل ذلك يدل علي مخالفة نصوص الدستور التي تنص علي أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها وهي المادة 51 من الدستور 52 تنص علي أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلي الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
لما كان ذلك وكان ابسط هذه المزايا التي تمنحها الدولة للفرد الذي يحمل جنسيتها هو إعطاؤه الحق في الإقامة داخل إقليم البلد ومنحه الحق طبقا لما هو مقرر دستوريا- ألا يمنع من العودة للدولة التي يحمل جنسيتها إذا قام بالهجرة منها لأي سبب طالما انه لم يتم سحب هذه الجنسية أو التنازل عنها، والطالب ما زال يحمل الجنسية المصرية ولم يتقدم بطلب لسحب هذه الجنسية بالإضافة للمستندات التي يملكها تثبت جنسيته المصرية منها شهادات ميلاد أولاده الأربعة وبطاقته القومية، وشهادة ميلاده، وشهادة الخدمة العسكرية رقم 50/52/304 ، وشهادة انتخابية محررة في 1/12/64.
وبما أن المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دُوِّن فيها من أمور قام بها محررها وعليه فإنه يتمتع بكامل جنسيته المصرية لذلك ولهذه الأسباب فهو يلتمس بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير الداخلية بأحقيته في العودة إلي مصر وتمكينه من الدخول إليها والإقامة الدائمة فيها وإلزام وزير الداخلية بتجديد جواز سفره وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.