تقدم 1500من أبناء قبيلة العزازمة البدوية المقيمين على الحدود مع إسرائيل بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة لمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية أسوة بباقى أبناء قبيلتهم وعددهم 3500 بدوى حصلوا على الجنسية المصرية عقب معاهدة كامب ديفيد. وأضافوا فى دعواهم أنه بالرغم من أن نصف القبيلة يعيشون سويا ويعملون بالمراعى بمنطقة القصيم على الحدود مع إسرائيل ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية ويحملون بطاقة هوية للتنقل بين مدن سيناء تسمى «وثيقة سفر غير معين الجنسية». وقال الشيخ سالم أبوجنب، شيخ قبيلة العزازمة ل«الشروق»: نطالب بالحصول على الجنسية المصرية لأننا مواطنون مصريون نخضع للقانون المصرى، ونقيم ونعمل بالمراعى بمنطقة «القصيم» الموجودة على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل. وواصل: السبب الرئيسى لعدم حصولنا على الجنسية المصرية يعود إلى تاريخ معاهدة كامب ديفيد حيث أعقبها تقسيم الحدود بين مصر وإسرائيل، وخلال هذا التوقيت كانت الحكومة المصرية تسمح بحصول بعض أبناء القبائل البدوية المقيمين على الحدود بالحصول على الجنسية، وحصل بالفعل جزء كبير من أبناء القبيلة على الجنسية وهم أبناء حميد روعى سعد العزازمى، أما شقيقه وأبناؤه عودة روعى سعد العزازمى فلم يحصلوا على الجنسية، وتم إعطائنا بطاقة هوية للتنقل بين مدن سيناء فقط وتسمى وثيقة سفر غير معين الجنسية. وأكد شيخ قبيلة العزازمة: أننا بالرغم من الوضع الحالى فإن أبناء القبيلة قدموا لوطننا مصر على مدى السنين العشرات من الشهداء والفدائيين، والجميع يعلم جيدا أن أبناء القبيلة الذين ينتشرون بمصر وفلسطين والأردن هم أعداء تاريخين للكيان الاسرائيلى، الذى كلف عام 1953 عقب قيام أحد أبناء قبيلة العزازمة بعملية فدائية داخل فلسطين، الوحدة (101) برئاسة إريائيل شارون بالقضاء نهائيا على هذه القبيلة وإبادتها، لكنه لم يتمكن. وأكد عبدالناصر البرلسى محامى أبناء القبيلة أن وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة رفضتا الموافقة على حصول أبناء قبيلة العزازمة على الجنسية المصرية مما دفعهم للجوء للقضاء.