نواب يتهمون" غالي "ببيع مشروعات مصر والقضاء على الشركات الوطنية

إبراهيم الجعفري :غالى يعيدنا إلى عصر الامتيازات الأجنبية
النائب ناجى الشهابي : القانون يدعو إلى احتلال البلاد مرة أخري
مازال قانون المشاركة مع القطاع الخاص فى بناء البنية التحتية يثير أزمة تحت قبة البرلمان خاصة بعد تحالف المعارضة مع الوطنى فى رفض القانون باعتباره تهديداً لأمن مصر القومى فى حين اصر الوزير يوسف بطرس غالى على مناقشة القانون والموافقة عليه لسد عجز الموازنة عن بناء المشروعات الأساسية خلال الفترة القادمة مما اعتبره نواب المعارضة وسيله لاعلان إفلاس الحكومة وتقدم النائب الاخوانى إبراهيم الجعفري بتعديلات على القانون من خلال الاستجواب الذى تقدم به لرئيس المجلس متهما غالى بانتهاك الدستور والقانون بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء وإنشاء مشروعات حكومية، مما يفسح المجال للسيطرة الأجنبية على مقررات البلاد ويهدد السلام الاجتماعي.
وحدد النائب فى الاستجواب عشر اتهامات إلى وزير المالية، هي إهدار الدستور فى مواده 16، 17، 18، 23، 40، 121، 157، 40 والتدليس والالتفاف على الشعب ونوابه بتعديل المادة 18من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م لتمرير مشروعات الشراكة، والسماح للتدخلات الأجنبية في مصر عن طريق التعاقدات مع شركات القطاع الخاص الأجنبية وتكوين محميات ومستوطنات أجنبية على أرض البلاد، وإنشاء الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل وزارة المالية دون سند رسمي.
كما اتهم الجعفري وزير المالية بتلقي منح وهبات دولية دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عن مخالفة السياسة العامة للدولة والتوجيهات التي* نصت عليها المواد الدستورية وتهديد السلام الاجتماعي وزيادة الفوارق بين الطبقات.
وهاجم الجعفري وزير المالية متهمًا إياه بالانصياع لتوجيهات البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية والجهات الأجنبية في تنفيذ سياساتهم داخل مصر، فضلاً عن السعي لتصفية الشركات الوطنية وتنفيذ سياسات ومشروعات يترتب عليها تحميل الموازنة العامة أموالاً مستقبلاً دون العرض على مجلس الشعب.
واكد الجعفري إنَّ الوقائع والتقارير والوثائق الرسمية تؤكد أن الموازنة العامة المصرية أصبحت تشكو من ثقل الدين العام والمحلي، وهو ما يعترف به وزير المالية في بياناته أمام البرلمان، الأمر الذي جعل وزارته تجمع جباية على حساب المواطن االصري، في الوقت الذي يترك القطاع الخاص يسيطر على مقدرات البلاد بالتدليل تارة والمنح تارة أخرى بما يسمى دعم الصادرات.
و أمام فشل وزير المالية في توفير الاعتمادات المالية التي تطلبها خطط الدولة في كافة القطاعات بدأ يلجأ الى ما يسمى بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي فلسفة فرضها البنك الدولي والمؤسسات الدولية على كثير من الدول ومنها مصر.
لذا سارع وزير المالية بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والخاص داخل الوزارة دون سند تشريعي، وبدأ عمل الوحدة فعليًّا فى إبريل عام 2007م، وأصدرت كتاب يروج لهذه الوحدة والفلسفة الشراكة، وفي مقدمة هذا الكتاب يعترف وزير المالية بطرس غالى بأنه جار توفير البنية التشريعية لنظام الشراكة ، وهذه الوحدة التي تمثل وزارة المالية تقوم بإجراء تعاقدات لتنفيذ طرق ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي مع بعض الشركات الخاصة ومعظمها شركات أجنبية.
وهذه إجراءات لم يتوافر لها حتى الآن البنية التشريعية و سيترتب على هذه الإجراءات تحميل الدولة مبالغ في المستقبل؛ مما يعد مخالفة دستورية للمادة 121 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
واشار الجعفري إلي أن د. بطرس غالى تلقى منحة مالية من البنك الدولي قدرها 600 ألف دولار 3.3 ملايين جنيه مصري تم صرفها دون عرضها على مجلس الشعب مباشرة اختصاصاته ورقابيته المالية مما يعد مخالفة أخرى.
وقال : إن وزارة المالية قامت بتطبيق نظام الشراكة وهو نظام جديد وغريب على المجتمع ويتبنى فلسفة تقول إن الحكومة غير قادرة على تمويل مشروعاتها، خاصة البنية الأساسية وستشارك القطاع الخاص الذي سيقوم بتجهز المشروعات على أن تقوم الحكومة بتأجيرها هذا النظام الجديد الذي طبقته وزارة المالية ولا تزال يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 157 من الدستور التي تقول إن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارات في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
وطرح الجعفري عدة تساولات على غالى للاجابه عنها وهى هل السياسة العامة للدولة اعتمدت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص؟. هل السياسة العامة للدولة وافقت على أن تتولى وحدة الشراكة بوزارة المالية عقد الاتفاقيات والمشروعات نيابة عنها مع كبرى الشركات المحلية والعالمية الخاصة؟.
هل السياسة العامة للدولة تخالف الدستور والقانون؟.
هل عرض وزير المالية قانونًا أو تشريعًا على مجلس الوزراء يتيح تنفيذ منظومة الشراكة؟.
وأضاف : إن الحقيقة المرة القاسية التي دفعت وزير المالية لتطبيق فلسفة الشراكة لا يمكن تفسيرها إلا من وجهتين الأولى: إشهار إفلاس حكومة مصر ، فالموازنة التي تضاعفت ديونها المحلية والأجنبية عاجزة عن تدبير الموارد لإنهاء وإتمام المشروعات الحكومية فلجأت إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، والثانية : تنفيذ سياسات الجهات الأجنبية التي تضغط باستمرار للإسراع بتنفيذ الشراكة، ومن ثم يمكن القول إن وحدة الشراكة داخل وزارة المالية هي الذراع الرئيسية للبنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية فالشراكة مفروضة من هذه الجهات على مصر بهدف تصفية الجهاز الحكومي وجعلها تابعة للقطاع الخاص أي لرجال الأعمال.
فبعد تصفية القطاع العام الذي استمر ما يقرب من عشرين عامًا منذ عام 1991م يأتي الدور على الجهاز الحكومي الذي يقدم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والإسكانية وخدمات النقل وغيرها هي أموركفلها الدستور للحكومة وليس القطاع الخاص وفقا لنصوص الدستور فى مواده 16، 17، 18 التي كلفت حق تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحة والتأمين الاجتماعي والصحي والتعليم.
واوضح النائب ان رئيس المجلس والأعضاء لاحظوا أن فلسفة الشراكة لا تستند إلى قانون، بل إن وزير المالية في رد على سؤال رئيس المجلس له هل أعدتتم وانتهيتم من إعداد مشروع قانون الشراكة، قال الوزير إنه جار الانتهاء من مشروع القانون، وهذا يعني أن الوزير ينفذ مشروعات الشراكة قبل إعداد القانون وإصداره هو اعتراف صريح بمخالفة الدستور والسياسة العامة للدولة، وهنا قرر رئيس المجلس عودة مشروع قانون المزايدات والمناقصات إلى اللجنة التشريعية.
وبذلك اصبح القانون بمثابه زواج باطل بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لأن عقد الشراكة أصلاً بين القطاع العام والقطاع الخاص.
واضاف ان القانون يفتح الباب امام الشركات الاجنبية والتى تكون فى ىالغالب غير معروفة الجنسية او الهويه وقد تكون اسرائيلية وبذلك فنحن امام احتلال من نوع مختلف وعودة الامتيازات الاجنبية مرة اخرى من خلال منح الشركات فترة استغلال تجاوزت 20 عاما وبعد اكتشاف امر الوزير وانه هناك تعاقدات تمت بالمخالفه للقانون بدا الوزير فى التحرك لفرض القانون كامر واقع كما فعل مع قانون التامينات الجديد
كما اشار النائب احمد ابو بركة ان القانون خالف الدستور خاصة بعد قيام غالى باجراء العديد من المشروعات دون الرجوع الى مجلس الشعب وهو بهذا القانون يضع الشعب تحت رحمة الاجانب من خلال تنفيذ وبناء المستشفيات والمدارس والصرف الصحى . وهناك مشروعات أخرى مثل محاجر الجلالة، محطة تحلية مياه البحر غرب خليج السويس، مشروع محور روض الفرج مشروع بناء المدارس، محطة تحلية مياه البحر بشمال سيناء، محطة تحلية مياه البحر بالغردقة، مشروع مستشفى بولاق والعباية ، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، وغيرها فضلاً عن بناء 344 مدرسة كمرحلة أولى.
ومعنى تسليم هذه المشروعات للأجانب لمدة عشرين عامًا ,وقد تزيد, أننا سلمنا البنية الأساسية للحكومة فى يد الأجانب، ويعني أيضًان وزير المالية الحالي عن عمد وقصد وبالاتفاق مع الجهات الأجنبية يخلق محميات أجنبية ومستوطنات أجنبية على أرض مصر تخلصنا منها لتكتمل منظومة السيطرة على الوطن.
واضاف ان وزير المالية من خلال تطبيق الشراكة- يسعى لتصفية شركات المقاولات المصرية الصغيرة عن طريق طرح المشروعات على مستثمرين كبار وبيوت خبرة عالمية وأجنبية وشركات عابرة للقارات؛ مما يهدد ملايين المصريين ويقضي على قطاع المقاولات المصرية الذي يُشهد له محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.والقضاء على القطاع الخاص بقتله على يد الشركات الأجنبية، كما يقضي على بيوت الخبرة المصرية، مما يهدد السلام الاجتماعي، و يضرب جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقتل ويقضي على البقية الباقية من الملكية العامة 0
كما رفض النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل القانون مشيرا إلي انه يؤثر علي قدرات المواطن المصري في دفع قيمة هذه الخدمات مما يودى الى رفع اسعار ها خاصة انها خدمات تتعلق بقطاعات حيويه يعتمد عليعا المواطن بشكل اساسى ولا يستطيع الاستغناء عنها كما ان الدستور جعل الدولة والحكومة ملزمخة بتنفيذ مشروعات البنية الاساسيه وزتخفيض اسعارها
وقال إن الحكومة لجأت إلي هذا القانون لانها علي حد قوله اشهرت افلاسها وسوف يكون بمثابة الطلقة الأخيرة للفوضي الخلاقة التي تنادي بها أمريكا لاحداث القلاقل في الدول و سيؤدي إلي تفكيك اواصر الدولة المصرية التي عاشت مركزية طوال سبعة الاف سنة‏.‏
وتساءل الشهابي هل الهدف جذب اموال خارجية للاستثمار في مصر؟ ولكن ذلك غير صحيح بالمرة لان المشروعات التي اقامها مستثمرون عرب واجانب ومصريون في مصر هي من اموال البنوك المصرية من ايداعات المصريين وطالب باستغلال هذه الاموال في انشاء هذة البنية والاستفادة من تجربة طلعت حرب وانشاء وشركات مساهمة مؤكدا ان الشرط الوحيد للموافقة هو ان تعلن الحكومة انها لن تلغي الدعم الذي هو في المرحلة الأخيرة من الغائه وحذر الشهابي من هذا القانون الذي سيجعل الناس يخرجون للشارع من وطأة فواتير الخدمة وتكون الفوضي الخلاقة مطالبا بدراسات متعمقة قبل مناقشته في البرلمان‏.
ومن جانبه رفض النائب المستقل د‏.‏ شوقي السيد مشروع القانون مطالبا بعودته للحكومة واجراء حوار مجتمعي حوله لانه المر يخص كل مواطن فى المجتمع لذا لاليجب الانتهاء من المشروع بشكل متسرع وعلق السيد على القانون مشيرا الى ان الوزير اقام شركة لتبنى بناء مشروعات البنية التحتيه دون تحديد المسئول عن ادارة الشركة فضلا عن ان القانون منع الرقابه على هذة المشروعات وترك للشركات الخاصة تحديد الاسعار كما ان المادة 11 من القانون يشوبها عدم الدستوريه انه لايجوز اتخاذ ايه اجراءات تنفيذ على المنشات ولالدوات لتنفيذ عقد المشاركه فضلا عن خطر حل المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم او غيرها من الوسائل غير القضائية مما يودى الى تكرر ازمة سياج مرة اخري وطالب بضرور وضع دراسة كافية للمشروع قبل اقرارة حتى لانفاجا فى الايام المقبله بكوارث جديدة0وقد اقام معهد التخطيط ندوه لمناقشة القانون بحضور عدد من الخبراء وانتهت الى رفض القانون وضرورة عدم تطبيقه 0