"درة" يقاضى "المغربي" ويتهم المجتمعات العمرانية بافتعال أزمته

أحمد المغربى وزير الاسكان
في ظل الأزمة التي تشهدها مجموعه رجل الأعمال حسن درة بعد تفجير قضية النائب والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في سحب الآراضى المخصصة له والمطالبة بزيادة الأسعار المتفق عليها مما دفع بدرة إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الادارى لإيقاف تنفيذ هذا القرار وندب خبير من وزارة العدل لتحديد القيمة الفعلية للأرض وجاءت التفاصيل فى الدعوى التى حملت رقم 18428/64 ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء جهازي مدينتي الشروق والشيخ زايد بأنة تعاقد في الفترة التي كان فيها إبراهيم سليمان وزير الإسكان مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص وبيع ثلاث أراضى بزايد والشروق بغية إقامة مشروعات متكاملة اقتصادية وخدمية وقامت الهيئة بتحرير عقود بيع ابتدائية وتبلغ مساحة القطعة الأولى 109 فدان تحت العجز والزيادة بالشروق بثمن قدره 50جنيها للمتر على ان يسدد المشتري 10%من اجمالى الثمن كدفعة مقدمة عند التوقيع على هذا التعاقد كما يلتزم بسداد 15%من القيمة الإجمالية خلال سنة من التوقيع ويسدد الباقي على أقساط وبلغت القيمة الإجمالية 2 مليون 289 ألف جنية والعقد الثاني مساحة 100 فدان بالشيخ زايد مقابل 50 جنية للمتر بقيمة إجمالية 21 مليون يتم سدادها على أقساط متساوية بمعدل 3ملايين أما العقد الثالث بمساحة 97 فدان بالشيخ زايد الإنشاء مدينة سكنية مقابل 44 مليون جنية 814 ألف جنية بسعر 110 جنية للمتر ولان التعاقد أشار إلى التزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية إلى حدود الأرض والتزام الشركة بالتعاقد إلا أن الهيئة أخلت بهذا التعاقد مما ادى الى ارتباك العمل داخل المشاريع المقامة والتوقف عن السداد الأمر الذي ترتب علية الاتفاق بين الشركة والهيئة على جدولة الديون وإعفاء الشركة من غرامات التأخير ولكن الشركة فوجئت بعكس ذلك وقيام الهيئة بتوقيع غرامات عليها وعليه أقامت دعوى لإعفائها من غرامات التأخير وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة الى إلغاء هذا القرار لمخالفته للتعاقد ورغم ذلك فان الهيئة اعتبرت المبالغ المدفوعة مقابل تسديد الغرامات وليس احتسابها من ثمن الأرض ومطالبة الشركة بمبالغ إضافية وغرامات وطالبت الشركة في دعواها بضرورة ندب خبير لفحص ملف الاراضى لبيان اجمالى المبالغ المدفوعة وعما اذا كانت تغطى ثمن الأرض والغرامات المحددة.