قرار بإزالة الفيلات المخالفة في مشروع «درة» ويحيي الكومي يقيم 6 دعاوي ضد قرار سحب الأراضي المخصصة لزوجته وأبنائه

فتحت قضية بيع أراضي الدولة لرجال الأعمال والوزراء والمتورط فيها عضو مجلس الشعب والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان والتي تباشرها نيابة الأموال العامة النار علي العديد من رجال الأعمال حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الأراضي والمشروعات الخاصة برجال الأعمال المتورطين في القضية، وبدأت برجل الأعمال يحيي الكومي رئيس النادي الاسماعيلي السابق وقامت الهيئة بتوجيه خطاب بسحب الاراضي المخصصة له ولزوجته وأبنائه وتقدر مساحتها ب 4 آلاف متر في أرض الجولف بالقطامية وذلك بسبب عدم استغلال الاراضي في المشروعات التي خصصت من أجلها وأقام الكومي 6 دعاوي قضائية ضد الوزير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الرجل الثاني هو وجدي كرارة صاحب مشروعات مكسيم الذي أصدرت الهيئة قراراً بايقاف التعامل علي الاراضي المخصصة له لبناء مشروعات استثمارية بالمخالفة للقانون ما دفع كرارة إلي إقامة دعوي قضائية لإلغاء القرار، أما أزمة رجل الاعمال حسن محمد درة فكانت أكبر من سابقيه حيث بدأ جهاز مدينة الشروق في إزالة اجزاء من العقارات الكائنة بمشروع الشروق 2000 المملوك لدرة والمقام علي الاراضي المخصصة له أثناء تولي إبراهيم سليمان وأقام عدد من المواطنين المتضررين من قرار هدم العقارات والفيلات المخالفة دعاوي قضائية ضد الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية المملوكة لحسن درة يقول أحد المتضررين أنه يمتلك الفيلا رقم 545 بمشروع الشروق بموجب عقد شراء لكنه فوجئ بصدور قرار رقم 697 والذي تضمن إزالة التعدي الواقع علي الممر الخلفي بالمشروع بعمق 2105 أمتار بعرض القطعة وإلغاء مكان انتظار السيارات بالمخالفة لتراخيص البناء وقواعد التراخيص علي ان يتم التنفيذ بمعرفة لجنة إزالة المخالفات وأشار أنه تضرر من القرار حيث أن الشركة اكدت لهم في بداية استلام المشروع أنها تقدمت بطلب للهيئة لتعديل المخطط العام للمشروع وذلك لقيام بعض ملاك الفيلات بالمشروع والذين سبق لهم التعاقد مع الشركة وأضاف: نظراً لعدم مخالفتي للمخطط المعتمد حديثاً والذي أشارت الشركةإلي موافقة الهيئة عليه فان الهيئة لم تراجع ملف التراخيص الخاص بالمشروع وأصدرت قرارها بازالة المخالفات الموجودة ولما كانت الشركة قامت بالبناء عام 2000 وسلمت الوحدات في 2001 فلماذا لا تتم محاسبة الشركة منذ حدوث المخالفات وكيف تتحرك الهيئة حاليا ضد أصحاب الفيلات كما أن القانون حدد ضرورة اخطار صاحب الشأن بالقرار وان يطلب منه شخصياً ازالة الاعمال التي تشكل الاعتداء أو المخالفة واذا لم يمتثل للقرار تجري الازالة إداريا علي نفقة المخالف «أي الشركة» وتتم معاقبة إدارة الشركة مالكة المشروع وليس صاحب الفيلا.