رصدت دراسة تحليلية اجراها الخبير الاقتصادى "حسن هيكل "الابعاد الحقيقية لمشكلة الحوم فى مصروالتغيرات التى طرأت على سوق اللحوم فى الفترة الاخيرة وتغير اسعارها حيث ذكر انة فى عام 1975كان سعر الكيلو68 قرش بينما فى عام2010 وصل سعرها الى100 جنية فى بعض المحلات والاحياء الراقية وقد وصل من خلال دراستة الى عدة حقائق اهمها انه طبقا لمنظمة الفاو فأن الاسواق العالمية لم تشهد اى ارتفاع فى اسعار اللحوم بل على العكس شهدت انخفاضا بسبب انخفاض سعر الاعلاف بينما يحدث العكس فى مصر ،كذلك توصل الى فشل الحكومة فى التحكم فى حجم الفجوة بين انتاج اللحوم وبين الأستهلاك السنوى تبعا لبيانات مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ،كما ذكر انة بمقارنة استهلاك المواطن المصرى من اللحوم بنظيرية الامريكى والغانى نجد ان نصيب المواطن المصرى14.9 كجم سنويا بينما الامريكى100 كجم سنويا اما الغانى فنصيبة17 كجم سنويا ومن ذلك نجد ان المواطن المصرى اقلهم استهلاكا للحوم وتبعا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نجد ان 24.6% فقط من المصريين يأكلون اللحوم الحمراء اما البقية فلا يأكلونها لان دخولهم لا تتفق مع اسعار اللحوم او يشترونها بكميات لا تكفى احتياجاتهم مما يعرض صحتهم للخطر،وأشار أن انخفاض اعداد الماشية رغم انخفاض اسعار الاعلاف عالميا بسبب الحمى القلاعية وسؤ الرعاية البيطرية كما انة فى عام 2008 تخلص كثير من صغار المربين من العجول الصغيرة وبعض الاناث،وأوضح ان حل مشكلة اللحوم فى مصر يكمن فى مشروع البتلو وعدم ذبح الماشية اقل من200كجم عملا بمشروع د. حيدر عون الذى طبق بنجاح لعشر سنوات بهدف زيادة انتاجية اللحوم الى 10 اضعاف وزنها مما ادى لثبات اسعار اللحوم الى ان رفضت وزارة التموين الاستمرار فية بحجة ان اللحوم مكدسة بالثلاجات لذلك اوصت الفاو بدعم الصغار من المربين وتوفير الدعم البيطرى لهم ولكن مايحدث فى مصر هوالعكس،ووجد الاقتصادى حسن هيكل ان هناك مشكلات تعانى منها هذة الصناعة اهمها قدم المجازر والثلاجات وعدم توافر نوافذ للبيع المباشرللجمهور ادى الى ظهورالوسطاء وبالتالى زيادة الاسعار مماخلق ما يسمى بمافيا اللحوم وايضا قلة اعداد البيطريين فى مديريات الطب البيطرى وتدريبهم على التعامل مع الامراض والاؤبئة كذلك عدم وجود خطة محددة لتنمية الثروة الحيوانية وايضا ظهور مافيا اللحوم المستوردة والفاسدة والزيادة المستمرة فى اسعار اللحوم نتيجة غياب الضوابط التى تسيير السوق،اضافة الى ذلك أوضح من خلال دراستة تباين اسعار اللحوم فى محافظات مصر واحيانا بين احياء المدينة الواحدة حسب المنطقة والحى مما يؤكد توافر عامل الجشع فى سوق اللحوم وفوضى تسعيرها. كما اشار "هيكل" فى دراستة الى ان اللحوم المستوردة والمجمدة فى مصرحجم استثماراتها يتخطى10 مليار جنية بمعنى قوة هذا القطاع وقدرتة على حماية نفسة ومصالحة و وفقا ايضا لهذة الدراسة نجد ان الهند والبرازيل هما اهم البلاد المصدرة للحوم لمصر بنسبة 90%من حجم الصادراكما تستخدم هذة اللحوم بشكل اساسى فى مصنعات اللحوم المحفوظة كاللانشون والبسطرمة بعد اضافة التوابل كذلك وجد الخبير الاقتصادى ان تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسنة2009 يشير الى وجود مخالفات اللحوم المستوردة كأصابة هذة اللحوم بالسالمونيلا او الساركوسيست واستيراد منتجات محظورة كالاجزاء المتبقية من استخراج الفلتو والسمانة وهى مخلفات رخيصة الثمن وايضا اكتشاف شحنات مستوردة و تختلف طبيعة محتوياتها مع البيانات المكتوبة عليها وضبط شحنات تم استيرادها دون اجراء كشف بيطرى سابق وايضا اكتشاف قيام شركة اجنبية بتصدير لحوم الحمير والخنازير الى مصر على انها لحوم برازيلية مذبوحة اسلاميا كما ذكرت الدراسة اسماء اهم المستورديين واشارت الى رأى وزير الزراعة فى حرب المستوردين التى وصفها بالقذرةلرغبتهم فى السيطرة على عرش اللحوم المستوردة فى ظل غيلب دور الدولة الفعال أيضا من المفارقات التى ذكرها الخبير هيكل ان جهاز منع الممارسات الاحتكارية حقق فى هذا الملف ولم يتوصل الى احتكار اى من الشركات بل على العكس وجد ان فى السوق الكثير من مستوردى اللحوم كذلك انضمت الهند الى السوق كذلك ظهر عدم سيطرة اى من الشركات على السوق وفى نفس الوقت ذكرت وزيرة التعاون الدولى تلقيها تهديدات بوقف الاستيراد من اثيوبيا وممارسة المحتكرين ضغوطا على الرائ العام مما خلق ازمة دبلوماسية مع اثيوبيا بسبب وقف الاستيراد3 سنوات الى ان نجحت وزارة التعاون الدولى فى تصليح الموقف باستيراد15 الف عجل سليم من اثيوبيا و نصح الباحث الاقتصادى بانشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتبع رئاسة الوزراء لتشرف عليها مباشرة وشطب المجازر المخالفةومنعها من التصدير لمصركذلك منع اى اتصال بين المستورد ولجان الفحص وجعل الفحص يتم تحت اشراف سفاراتنا بالخارج وملحقينا التجاريين هناك كذلك نصح بتحديث المجازر والثلاجات ووضع اليات واساسيات للمربى لتسليم الاناث او العول الصغيرة فى حالة عدم قدرتة على تربيتها الى مديريات الزراعة وان يكون للوحدات البيطرية الاشراف الكامل على المجازر والثلاجات وتشجيع تربية الجاموس لانة اقوى فى تحمل الامراض من البقر واكثر مقاومة للعدوى ومحاول الوصل الى تسعيرة ودية للحوم تضعها الحكومة بالتفاق مع التجارتشجيع الاستثمار فى الغنم والابل والاهتمام بتنميتهم فى المحافات اللتى تنتشر فيها هذة الماشية وتوفير منافذ للبيع لصغار المربين عبر المنفذ مباشرة وتوفير الاعلاف المحلية للوصول الى خلطات من المنتجات الزراعية المحلية .
