فى دراسة ل(مواطنون ضد الغلاء): 24.6 % فقط من المصريين يتعاملون مع اللحوم

أكدت دراسة لحركة «مواطنون ضد الغلاء» أن الحكومة فشلت فى تحقيق أهداف خطتها الخمسية فى مجال اللحوم مما ساهم فى اشتعال الأزمة الحالية فى سوق اللحوم، مشيرة إلى أن الفجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك تتسع سنويا وفقا لبيانات العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتى تختلف فيما بينها فى الأرقام، بينما تتفق فى وجود عجز كبير فأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء بلغت عام 2001، 695 ألف طن، بينما كان الاستهلاك 794 ألفا لتبلغ الفجوة 99 ألف طن وترتفع الفجوة فى 2005 إلى 198 ألفا ثم 298 ألفا فى 2006، والغريب الذى تعكسه الأرقام أن الإنتاج عام 2009 انخفض بنحو 25 ألف طن عن مستواه فى 2001، مسجلا 670 ألف طن، بينما ارتفع الاستهلاك إلى نحو 1.2 مليون طن ليزيد العجز إلى نحو 530 ألف طن.
وبحسب الدراسة التى أعدها «حسن هيكل» المسئول عن وحدة البحوث الميدانية بحركة مواطنون ضد الغلاء فإن الخطة الحكومية تستهدف إنتاج اللحوم الحمراء سنة 2011 950 ألف طن ومقارنة الرقم المستهدف بمستوى الإنتاج الحالى يؤكد استحالة تحقيقه خلال مده تقل عن دورة تربية واحدة تفصل بيننا وبين عام 2011 تبعا للدراسة، التى تشير إلى بيانات وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، التى تعكس زيادة العجز بين الإنتاج والاستهلاك وعدم تحقيق نسبه ال77.9%، التى وعدت الحكومة بتحقيقها ذاتيا فى إنتاج اللحوم الحمراء لتقترب الفجوة من 50% بين الإنتاج والاستهلاك فى حين تشير تقديرات أخرى لمسئولين مثل حامد سماحة الرئيس السابق للهيئة العامة للخدمات البيطرية (قبل استقالته) إننا ننتج 500 ألف طن سنويا، وأيدته فى ذلك شعبة الجزارين بالغرفة التجارية، بينما دارت بيانات رابطة مستوردى اللحوم حول 600 ألف طن عام 2009.
وتؤكد الدراسة أن استيراد نحو 350 ألف طن من اللحوم المجمده والمبرده تمثل 4.1% من حجم تجارة اللحوم العالمية ونحو 200 ألف رأس حية لم يوقف مسيرة ارتفاع الأسعار عام 2010 ليس فقط لاستمرار الفجوة واتساعها وإنما لأن باقى أطراف منظومة الإنتاج والتوزيع والاستيراد يسعون لتحقيق أكبر ربح ممكن واستغلال الظروف أكبر استغلال.
24 % فقط يتعاملون مع اللحوم
تشير الدراسة إلى أن استهلاك المواطن المصرى من أقل متوسطات استهلاك اللحوم العالمية ولا يتجاوز متوسط الاستهلاك السنوى فى مصر 14.9 كيلو جرام عام 2006 بحسب جهاز التعبئة والإحصاء فى حين يصل متوسط استهلاك الدول المتقدمة 81 كيلوجراما والدول النامية 30 كيلو، بينما المتوسط العالمى 41 كيلو سنويا بحسب بيانات منظمة الفاو، وقد شهد الاستهلاك فى مصر تراجعا فى الأعوام الأخيرة مما قد قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية نتيجة النقص الخطير فى البروتين الحيوانى.
تكشف الدراسة أن مستهلكى اللحوم فى مصر بأسعارها الحالية لا يزيدون على 24.6% من عدد السكان وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول الانفاق السنوى لعام 2008/2009 وهذه النسبة هى التى يزيد دخلها عن 3000 جنيه سنويا (17.6%) والتى يزيد دخلها على 5000 جنيه (7%).
ويؤكد تلك الحقيقه أيضا مركز المعلومات مجلس الوزراء الذى أكد فى دراسته «أوضاع الفقراء فى مصر» نسبة انفاق الأسر، التى يقل دخلها عن 2000 جنيه سنويا على الحبوب والبقوليات تصل إلى 55.4%، حيث تمثل الأساس فى التغذية كمصدر رئيسى للسعرات الحراريه بما يعد غذاء غير متوازن مشيرة، إلى أن اللحوم تمد المستهلك المصرى ب2.3% (فقط) من الطاقة، التى يستمدها من غذائه رغم أنه ينفق على اللحوم 28% من إنفاقه على الطعام بسبب ارتفاع أسعارها.
أحياء مشروع البتلو
بينما تؤكد الدراسة ضرورة إحياء مشروع البتلو بوضعه القديم، الذى كان يقوم على إشراف وتدعيم الدولة باعتباره أساسا قويا لحل مشكلة اللحوم تشير الدراسة إلى ضرورة إصلاح البنية التحتية لصناعة اللحوم فى مصر، لافتة إلى البنية التحتية لهذه الصناعة تعانى مشكلات كبيرة، أهمها عدم تحديث المجازر والثلاجات خاصة فى المحافظات وعدم توافر منافذ مباشرة للبيع من المربين إلى الجمهور دون الدخول فى أكثر من حلقة تسبب رفع الأسعار، وذلك نتيجة سياسة الحكومة المتخبطة ما بين خصخصة الشركات التابعة للدولة أو الإبقاء عليها، وقد دفع المستهلك ثمنا غاليا جراء خصخصة الشركة المصرية للحوم والدواجن، التى كانت تستورد للمجمعات، وتملك الثلاجات والمجازر وسيارات النقل، وتركت كل هذا للمغامرين ممن شكلوا مافيا اللحوم وفقا لتصريحات مسئولين بالحكومة ذاتها.
تشير الدراسة إلى اختلاف أسعار اللحوم داخل المحافظة الواحدة حسب المنطقة وبين المحافظات بعضها البعض ثم اختلاف أسعار السلاسل، وفيما بينها واختلافها مرة ثالثة بينها، وبين محال الجزاره مما يؤكد جشع بعض الجزارين وأصحاب السلاسل وفوضى تسعير اللحوم فبينما تجد أسعار تبلغ 100 جنيه فى السلاسل الشهيرة للقطعيات الممتازة نجدها فى الأحياء الشعبية تصل إلى نصف هذا الرقم عن ذات القطعيات
10 مليارات جنيه تجارة المستورد
وتقدر الدراسة قيمة استيراد اللحوم المجمدة والمبردة فى مصر بنحو 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن متوسط السعر العالمى للحوم يتراوح من 3000 دولار للطن للحوم الهندية و3300 دولار للحوم البرازيلية وبناء على البيانات الرسمية فإن استيراد 350 ألف طن خلال عام 2009 و200 ألف رأس ماشية بسعر تحويل للجنيه مقابل الدولار 5.45 جنيه وبعد إضافة تكاليف الشحن والتبريد والتوزيع، فمعنى هذا أننا نتحدث فى تجارة تجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه سنويا، ومثل هذه التجارة الضخمة لابد وأن تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها باستماتة.
ولحل مشكلة اللحوم توصى الدراسة بعدد من التوصيات أهمها
إيجاد آلية للمربى أو الفلاح الصغير لتسليم الإناث أو ذكور الجاموس أو العجل الرضيع وزن أقل من 60 كيلو إلى مديريات الزراعة فى حالة عجزه عن تربيتها لقاء ثمن لا يقل عن ثمن 20 كيلو لحم مشفٍ.
استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية للحوم المجمدة بنفسها أو من خلال إحياء الشركة المصرية للحوم والدواجن المتخصصة فى استيراد وتجارة اللحوم، التى كانت تستورد اللحوم فى السبعينيات والثمانينيات.
إحياء مشروع البتلو بوضعه الناجح القديم وليس بوضعه الحالى الذى لا يرضى صغار المربين بذات آليات التسويق والتمويل السابقة والعودة إلى التسعيرة الودية للحوم، كما كانت سائدة فى نهايه السبعينيات والثمانينيات.
تحديث المجازر والثلاجات وتطويرها خاصة مجازر الموانئ لاستيعاب أعداد مناسبة من الرءوس وتشفيتها وتبريدها.
تشجيع تربية الجاموس لنجاحه فى مقاومة الأمراض بشكل أكبر من الأبقار لفدى صغار المربين وتشجيع الرعى للأغنام والجمال لدى بدو سيناء ومطروح وجبال الصعيد.