صراع بين رابطة مربى الجاموس ومستوردى اللحوم والحيوانات الحية للسيطرة على السوق.. وضغوط من 20 مستوردا على وزارة الزراعة لإلغاء الإشراف على اللحوم المجمدة

كشفت أزمة اللحوم الأخيرة عن الحرب الخفية التى تدور رحاها بين مستوردى اللحوم المجمدة والحية، ومربى ومنتجى اللحوم المحلية والتى تسببت بالدرجة الأولى فى ارتفاع أسعار جميع أنواع البروتين الحيوانى "اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك".. ففى أقل من شهر ارتفعت الأسعار بنسبة 50% تقريبا، وتوقع وزير الزراعة أمين أباظة أن يصل السعر إلى 200 جنيه للكيلو الواحد خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذى جعل بعض الدوائر الحكومية تدعو لمقاطعة اللحوم والاستغناء عنها لفترة مؤقتة لحين عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.
لكن ما هى الأسباب الحقيقية وراء الأزمة؟ ولماذا فشلت وزارة الزراعة فى حل الأزمة؟ وهل كان احتجاز 21 شحنة من اللحوم الهندية فى ميناء الإسكندرية بسبب احتوائها على ديدان هو سبب الأزمة؟
باعتراف وزارة الزراعة فإن أكثر من 20 تاجرا ورجل أعمال يتحكمون فى سوق اللحوم فى مصر سواء أكانت مستوردة "مجمدة أو حية" أو إنتاج محلى، وبحسب إحصاءات الوزارة أيضا فإن كمية اللحوم المستوردة من الخارج تبلغ 30 ألف طن سنويا معظمها من الهند والبرازيل و200 ألف رأس أبقار حية من السودان وجيبوتى وإثيوبيا وأروجواى وباراجواى.
تضم قائمة مستوردى اللحوم المجمدة والمبردة من الخارج عدد من رجل الأعمال منهم محمد طه ويستورد باسم شركة الحصن التى تم وقفها قبل عدة أشهر لمدة عام بقرار من رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق الدكتور حامد سماحة بسبب استيراد بقايا لحوم.
كما تشمل القائمة أيضا محمد جابر صاحب شركة بلدى جروب والتى صدر قرارا بإيقافها لمدة عام أيضا بسبب إحدى شحنات اللحوم الهندية، ودخل جابر فى حرب خفية مع الدكتور حامد سماحة رئيس الخدمات البيطرية السابق بسبب إيقاف شركته إلى جانب شركتين أخريين منها شركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية والتى سبق واستوردت عددا كبيرا من الحيوانات الحية المصابة ببعض الأمراض كالسل والدودة الحلزونية.
وتعتبر شركة الناصر للتوريدات من أهم الشركات المستوردة والمتحكمة فى سوق اللحوم المصرى وبحسب مصادر بهيئة الخدمات البيطرية فإن "الناصر" تستورد لصالح أحد رجال الأعمال الكبار من العاملين فى مجال تجارة اللحوم وغيرها.
وبالقائمة يوجد مجموعة من الشركات المملوكة لعدد من رجال الأعمال والمستوردين للقلوب والكلاوى والكبدة ومنها شركة أكشن التى يملكها رجل الأعمال سمير سويلم، هانزاده لصاحبها سامى شاهين، ورجل الأعمال الشهير محمد رجب، ورجل الأعمال أحمد عبدالفتاح صاحب أضخم سلسة لبيع منتجات ومصنعات اللحوم ويطلق عليها صلاح وعبدالفتاح ومحمد مؤمن صاحب سلسلة محلات مؤمن ويستورد من الهند والبرازيل للتصنيع وليس للبيع فى السوق المحلى.
فيما تضم قائمة مربى ومنتجى الحيوانات المحلية كل من الدكتور سعد الحيانى رئيس رابطة منتجى ومربى الجاموس وهو يمتلك العديد من مزارع اللحوم والحيوانات الحية، وأكدت مصادر رفيعة المستوى بهيئة الخدمات البيطرية أن الدكتور توفيق شلبى رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة يدخل كشريك أساسى للحيانى فى معظم مزارع الحيوانات التى يمتلكها.
وكشفت المصادر أن الحيانى يدخل حرب شرسة فى الوقت الحالى مع معظم أصحاب الشركات المستوردة للحوم والحيوانات الحية من الخارج خاصة الحيوانات الإثيوبية والسودانية المنخفضة الأسعار والتى تسببت فى كساد تجارته بالسوق المحلى، وأضافت المصادر أن الحيانى نجح خلال الفترة الأخيرة فى وضع اللحوم والحيوانات المستوردة فى موضع الشبهات بعد أن انتشرت ما سمى باللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى حسب المصادر.
وبحسب المصادر فإن الحيانى ومستوردى اللحوم والحيوانات الحية وبوساطة من وزارة الزراعة يدخلون فى مفاوضات فى محاولة منهم لإنهاء الأزمة القائمة.
على الجانب الآخر، يخوض كبار رجال الأعمال والمستوردون مفاوضات أخرى مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية تحديدا بهدف إلغاء لجان الإشراف على عملية الاستيراد والفحص والذبح نهائيا والاكتفاء بالكشف الظاهرى من جانب لجان بوزارة الصحة عند وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية فقط، وذلك بعد نجاحهم فى إلغاء كلمة إجبارى واستبدالها بكلمة اختيارى عام 1997 وهو ما رفضه الدكتور سامى طه المتحدث الرسمى باسم حركة بيطريون بلا حدود.
وطالب طه فى تصريحات خاصة لليوم السابع بضرورة العودة إلى العمل بالقرار رقم 1196 الصادر من وزير الزراعة يوسف والى عام 1997 الخاص بالإشراف الإجبارى على فحص الحيوانات واللحوم قبل استيرادها وعدم الامتثال لضغوط التجار ورجال الأعمال والمستوردين.
وحذر طه من استيراد الحيوانات الحية من الخارج خاصة من الدول التى وصفها بالموبوءة مثل أورجواى، وباراجواى، مطالبا بضرورة أن يتم الاستيراد على هيئة لحوم وليس حيوانات حية، وأن تدخل اللحوم مبردة خاصة من الدول الأفريقية نظرا لقرب المسافة.
رئيس حركة بيطريون بلا حدود كشف عن عجز وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية فى تفعيل الاتفاقية بين مصر وبعض الدول الأفريقية كإثيوبيا والسودان لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والتى تنص على التعاون فيما بينها فى مجال اللحوم، على أن تقوم مصر بإنشاء البنية التحتية فى إثيوبيا والسودان، وإقامة مجازر ومحاجر بيطرية مقابل توريد كميات من اللحوم الإثيوبية والسودانية إلى مصر.
وكشف طه عن وجود محاولات جادة من جانب مربى ومنتجى الحيوانات الحية فى مصر لإفساد هذه الاتفاقيات خاصة الأفريقية، فلحوم هذه الحيوانات تباع على أنها لحوم بلدية حيث يتم ذبحها فى المجازر الحدودية، ثم بيعها فى الأسواق والشوادر بأسعار لا تزيد على 30 أو 35 جنيها للكيلو بعكس اللحوم البلدية المصرية التى تباع ب50 جنيه للكيلو وهو ما يهدد تجارة بعض المربين المصريين.