أرجعت دراسة حديثة لأحد البنوك الأجنبية أن العوامل المؤثرة فى ارتفاع أسعار صناعة اللحوم تتمثل فى أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، بالإضافة إلى أسعار اللحوم عالميا وتقلبات أسعار الصرف، وأسعار المنتجات المنافسة من الطيور والأسماك. وأكدت الدراسة أن انتشار الأمراض والأوبئة خلال الأعوام الماضية كان له بالغ الأثر على حجم استيراد وإنتاج واستهلاك اللحوم وكان أكثرها تأثيراً أمراض جنون البقر والحمى القلاعية، وباء أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير. وأشارت الدراسة إلى تأثير وباء أنفلونزا الخنازير على اللحوم المصنعة، والذى بدأ فى مصر فى مايو 009 ، والذى دفع الحكومة المصرية على الفور فى اتخاذ عدة إجراءات وقائية، منها قرار بذبح كل الخنازير الموجودة فى البلاد، مما دفع بانتشار العديد من الشائعات عن قيام مصانع اللحوم بخلط لحوم الخنازير باللحوم الأخرى، مما أدى إلى انخفاض حجم الاستهلاك فى مصنعات اللحوم واللحوم المجمدة بشكل حاد. وتعتبر الفترة من يونيو وحتى منتصف أغسطس من العام الماضى هى فترة الذروة فى انخفاض الطلب على اللحوم المصنعة، كما أن العوامل التى ساعدت على استمرار انخفاض الطلب مواسم إجازات المدارس الصيفية وشهر رمضان والأعياد. وأكدت الدراسة إلى تأثر العديد من المصانع بالأزمة وتوقف بعضها عن الإنتاج، نظراً للزيادة الكبيرة فى المعروض وارتفاع نسبة المرتجع للمصانع، وقيام المصانع بإعادة تصنيع المرتجع، "المصانع المتوسطة الحجم والصغيرة ومصانع بير السلم" والتى تعرضت لخسائر ضخمة وقت ألازمة أكثر من مثيلاتها. وطبقا للدراسة، فلم تنخفض الواردات للمصانع من اللحوم المجمدة بسبب التعاقدات المسبقة، مع التوقف المؤقت للإنتاج واستمرار الواردات من اللحوم المتعاقد عليها مسبقاً، فساعد على ارتفاع كمية المخزون لدى المصانع، فقامت بعض المصانع ببيع جزء كبير منها إلى التجار بالسوق. فيما اتجهت حاليا بعض المصانع لتوفير احتياجاتها من اللحوم من المستوردين بالسوق بعد أن كانت تستورد بنفسها، كما انخفض الطلب على اللحوم المجمدة من قبل المصانع بنسبة تتعدى ال 60 و 70 %، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على اللحوم المجمدة من قبل باقى المستهلكين بنسبة تصل إلى 20 و 30 %. وإشارات الدراسة إلى مجموعة من الشركات تعتبر هى الأكبر والأشهر فى المجال، وقت الأزمة والتى قد انخفضت مبيعاتها بصورة كبيرة تجاوزت 60 % متأثرة بالوضع العام للسوق، ودفع الشركات بتحويل إنتاجها سريعاً إلى اللحم الداجن، وتحريك أسعار المنتجات من اللحوم. وأكدت الدراسة بدء التحسن فى الطلب، رغم أنه لم يصل إلى المعدلات الطبيعية بعد، ويعتبر الاستهلاك الحالى منخفضا بنسبة تتراوح من 25 إلى 35 % من الاستهلاك الطبيعى قبل الأزمة، كما أن التحسن فى الاستهلاك يأتى بشكل تدريجى نتيجة لتخوف المستهلكين من استخدام المصانع للحوم مخزنة. وتمثل الواردات مصر من اللحوم البرازيلية 90 % من جملة اللحوم المستوردة ، 10 % مقسمة على دول مثل الأرجنتين والهند ودول أخرى ويصل متوسط الأسعار فى عام 2007 9 جنيهات للكيلو، ومتوسط الأسعار فى عام 2009 تصل إلى 13 جنيها للكيلو، فيما تزداد أسعار اللحوم فى القطع المتميزة من 3 : 4 جنيهات.
