شهد د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتفالية البريد المصري بشأن توقيع عقود التصاريح الجديدة بين الهيئة القومية للبريد وشركات البريد السريع الدولية والمحلية والتي يبلغ عددها 14 شركة بريد (دولية ومحلية) تعمل داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ثلاث شركات جديدة منها شركة دولية باستثمارات كويتية، وذلك لمواكبة الخدمات الجديدة التي طرأت على السوق البريدي في العالم. وتتضمن عقود التصاريح الجديدة العديد من المزايا التي تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال ومنها جعل مدة التصريح خمس سنوات لمنح الاستقرار للشركات لزيادة استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة ومميزة، والعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً للشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كما تتضمن عقود التصاريح الجديدة عدداًَ من المعايير اللازمة لحماية ومراقبة جودة الخدمات التي تقدم لجمهور المواطنين طبقاً لتعليمات اتحاد البريد العالمي والالتزامات الدولية في هذا الشأن. وطالب كامل الشركات التي حصلت على العقود الجديدة بإقامة مراكز متخصصة عالمية سواء في القرية الذكية أو بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي لتصدير خدمات التعهيد في هذا المجال من مصر، إلى دول المنطقة، وارتياد أسواق جديدة في البلدان المجاورة لتصدير كافة الخدمات البريدية المتكاملة، وذلك للوصول إلى هدفنا المنشود وهو جعل مصر مركزا عالميا في تقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية للعمل على استمرار عمليات تطوير منظومة البريد المصري لتقديم كافة الخدمات البريدية على أعلى مستوى في العالم، وأعلن السيد الوزير عن تشكيل لجنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل فيها الهيئة القومية للبريد والشركات وكافة الأطراف المعنية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدة سياسات للبريد بالوزارة تحت أشراف مستشار الوزير للسياسات وظيفتها الأساسية العمل على إزالة أية معوقات أو صعوبات قد تطرأ أثناء العمل بالعقود الجديدة، والقيام بالدراسات اللازمة للعمل على تطوير القطاع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الالتزامات الدولية في هذا المجال أولا بأول. وصرح د.أشرف زكي القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد والذي وقع عقود التصاريح من قبل الهيئة مع الشركات ال 14 مقدمة الخدمة بأن توقيع هذه العقود الجديدة بشكلها المتوازن الذي تمت صياغتها به يفتح صفحة جديدة للعلاقات والشراكة بين الهيئة القومية للبريد والشركات مقدمة الخدمات البريدية في مصر، كما أنها تقضي على كافة أنواع الاحتكار للخدمة في هذا المجال، وتتيح الفرصة كاملة لجميع الأطراف للدخول في منافسة شريفة وقوية تصب في النهاية في صالح المستهلك النهائي وهو المواطن المصري، ويتم ذلك كله في إطار من الشفافية والرقابة عالية المستوى من قبل إدارة الهيئة القومية للبريد."
