كامل يدعو شركات البريد الدولية للاستثمار فى تعهيد الخدمات البريدية

خلال الاحتفال بتوقيع عقود التصاريح الجديدة..

احتفلت الهيئة القومية للبريد اليوم، بتوقيع عقود التصاريح الجديدة مع شركات البريد السريع الدولية والمحلية والتى يبلغ عددها 14 شركة بريد "دولية ومحلية" تعمل داخل مصر، إضافة إلى ثلاث شركات جديدة منها شركة دولية باستثمارات كويتية، وذلك لمواكبة الخدمات الجديدة التى طرأت على السوق البريدى فى العالم.
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاحتفال إن عقود التصاريح الجديدة تتضمن العديد من المزايا التى تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، منها جعل مدة التصريح خمس سنوات لمنح الاستقرار للشركات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن عقود التصاريح الجديدة تتضمن أيضا عدداًَ من المعايير اللازمة لحماية ومراقبة جودة الخدمات التى تقدم لجمهور المواطنين طبقاً لتعليمات اتحاد البريد العالمى والالتزامات الدولية فى هذا الشأن.
وطلب كامل من الشركات التى حصلت على العقود الجديدة للمشاركة الفعالة فى إقامة مراكز متخصصة عالمية سواء فى القرية الذكية أو بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى لتصدير خدمات التعهيد فى هذا المجال من مصر، إلى دول المنطقة، وارتياد أسواق جديدة فى البلدان المجاورة لتصدير كافة الخدمات البريدية المتكاملة.
وأعلن الوزير الاتصالات عن تشكيل لجنة بالوزارة لهيئة القومية للبريد والشركات وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى إنشاء وحدة سياسات للبريد بالوزارة تحت إشراف مستشار الوزير للسياسات وظيفتها الأساسية العمل على إزالة أية معوقات أو صعوبات قد تطرأ أثناء العمل بالعقود الجديدة، والقيام بالدراسات اللازمة للعمل على تطوير القطاع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الالتزامات الدولية فى هذا المجال أولا بأول.
من جانبه قال الدكتور أشرف زكى القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد والذى وقع عقود التصاريح من قبل الهيئة مع الشركات ال 14 مقدمة الخدمة بأن توقيع هذه العقود الجديدة بشكلها المتوازن الذى تمت صياغتها به يفتح صفحة جديدة للعلاقات والشراكة بين الهيئة القومية للبريد والشركات مقدمة الخدمات البريدية فى مصر، كما أنها تقضى على كافة أنواع الاحتكار للخدمة فى هذا المجال، وتتيح الفرصة كاملة لجميع الأطراف للدخول فى منافسة شريفة وقوية تصب فى النهاية فى صالح المستهلك النهائى وهو المواطن المصرى، ويتم ذلك كله فى إطار من الشفافية والرقابة عالية المستوى من قبل إدارة الهيئة القومية للبريد.
هذا وكان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كلف خلال اجتماعه مع شركات البريد فى مايو 2009 محمود الجوينى مستشار الوزير لسياسات الاتصالات بإعادة صياغة عقود تصاريح أداء الخدمات البريدية فى مصر وفقاً للتعديلات التى أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البريد، وذلك بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يضمن مبدأ حماية مصالح كل الأطراف ودون الإخلال بحق الدولة متمثلة فى الهيئة القومية للبريد فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين، والمنافسة المشروعة مع الشركات وبما يتناسب مع الالتزامات الدولية فى هذا المجال.