وزارة الاتصالات تستجيب لضغوط دولية وأمريكية وتعدل عقود 17 شركة بريد

وافقت وزارة الاتصالات - أمس - علي منح 3 تصاريح لشركات بريد جديدة للعمل في مصر منها شركة دولية باستثمارات كويتية، كما تم تعديل عقود التصاريح الجديدة بين الهيئة القومية للبريد وشركات البريد السريع الدولية والمحلية والتي يبلغ عددها 14 شركة بريد (دولية ومحلية) تعمل داخل مصر ليصل إجمالي الشركات إلي 17 شركة تعمل في مجال البريد.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة البريد ل «الدستور» أن القرار الجديد بتعديل العقود جاء بناء علي ضغوط كبيرة مستمرة منذ فترة، مارستها الشركات العالمية العاملة في مجال البريد مثل «دي إتش إل» و «تي إن تي»، بالإضافة إلي ضغوط من وزارة التجارة الأمريكية و الشركات الأمريكية لوجود شبهة احتكار لهيئة البريد لخدمة البريد في مصر، كما أن الشركات كانت تشكو من اعتبار هيئة البريد خصماً وحكماً في نفس الوقت، حيث كان الحصول علي التراخيص يتم من خلال الهيئة.
وأعلن الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات - أمس عن تشكيل لجنة بالوزارة ممثلة في الهيئة القومية للبريد والشركات وجميع الأطراف المعنية، هذا بالإضافة إلي إنشاء وحدة سياسات للبريد بالوزارة تحت إشراف مستشار الوزير للسياسات وظيفتها الأساسية العمل علي إزالة أي معوقات أو صعوبات قد تطرأ أثناء العمل بالعقود الجديدة، والقيام بالدراسات اللازمة للعمل علي تطوير البريدبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومتابعة الالتزامات الدولية.
وقال الدكتور أشرف زكي - القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد - إن العقود الجديدة سوف تقضي علي جميع أنواع الاحتكار للخدمة في هذا المجال، وتتيح الفرصة كاملة لجميع الأطراف للدخول في منافسة شريفة وقوية تصب في النهاية في صالح المستهلك النهائي في إطار من الشفافية والرقابة عالية المستوي من قبل إدارة الهيئة القومية للبريد».