"إسكان الشورى" تقرر إعادة النظر فى الأحوزة العمرانية!

بحثت لجنة الاسكان بمجلس الشورى خلال زيارتها لمحافظات الدقهلية والغربية ودمياط برئاسة المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة ,معوقات تطبيق قانون البناء الموحد بهذه المحافظات والمشكلات التى تواجه المواطنين فى هذا الصدد ,وذلك ضمن جولة اوصى بها السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لتفقد مشكلات الاسكان بالمحافظات واعداد تقرير بشانها يعرض على المجلس لمناقشته من اجل الوصول الى حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين.
اكد المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة انه من حق اى مواطن بالقرية الحصول على رخصة بناء لاى مساحة حتى اذا كانت 40 مترا ,وانه تمت الموافقة على ان يتم البناء بالقرى مرتين عرض الشارع .
واوضحت الدكتورة اميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بوزارة الاسكان انة سيتم اعادة النظر فى الاحوزة العمرانية الجديدة للتيسير على المواطنين ,واتهمت الادارات الهندسية بالمحافظات بسوء الفهم وسوء التطبيق لمواد القانون بما يزيد من معاناة المواطنين.
وقالت:ان قانون البناء الموحد لايلزم المواطن بالعقد المسجل للحصول على رخصة بناء,وانما يكتفى باقرار المالك على ان يعتمد من عضوين من المجلس المحلى ورئيس المجلس, كما انه غيرمطلوب من المواطن نهائيا احضار موافقات الطرق والكهرباء والمياه والاثار كما انه غير مطالب ايضا باحضار الخريطة المساحية .
وطالبت اعضاء اللجنة بتقديم اية مقترحات لوضعها فى الاعتبار عند اقرار االلائحة ,مؤكدة ان الهدف من القانون هو الحفاظ على الارواح والقضاء على العشوائيات وحماية الرقعة الزراعية .