نواب يطالبون بتخفيض الإجازة البرلمانية

كتب- محمد جعفر:
طالب عدد من نواب مجلس الشعب المستقلين بضرورة تقصير الإجازة البرلمانية للمجلس والتى تبدأ من أول يوليو حتى منتصف نوفمبر من كل عام لأن طول الإجازة البرلمانية يضر بالمصلحة العامة وبالحياة السياسية أيضا.
وقال النائب محمد العمدة ل"مصرالجديدة" إن طول أجازة البرلمان لا يخدم سوى الحكومة حيث يعطيها الفرصة لاتخاذ ما تراه من قرارات وقوانين دون أدنى رقابة برلمانية.
وأضاف أنه منذ انتهاء الدورة البرلمانية الماضية قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات التى كان من الصعب عليها اتخاذها فى حال انعقاد المجلس.. بل بعض القرارات تم اتخاذها بعد يوم واحد فقط من انقضاء الدورة البرلمانية.
وطالب العمدة بضرورة وضع حد لطول الإجازة البرلمانية لمجلس الشعب من أجل المصلحة العامة وخدمة الجماهير.
أما النائب جمال زهران فيرى أن الإجازة البرلمانية لمجلس الشعب المصرى من أطول الإجازات البرلمانية فى العالم، حيث تتعطل الحياة التشريعية لمدة تزيد عن 6 شهور من كل عام.
وأشار إلى أن معظم برلمانيات الدول الديمقراطية تتراوح إجازاتهم ما بين شهر إلى شهرين على أقصى تقدير أما الوضع فى مصر فالحياة التشريعية معطلة أغلب شهور السنة، بالإضافة إلى الإجازة الطويلة التى تبدأ أحيانا من شهر يونيو وتستمر حتى منتصف نوفمبر هناك نحو شهرين آخرين هما بداية الدورة البرلمانية يتم فيهما تعطيل المساءلة البرلمانية من جانب النواب للوزراء بحجة انتظار إلقاء الحكومة لبيانها وهو ما يعنى أن المساءلة البرلمانية للوزراء تتوقف نحو 8 شهور فى العام.
وقال النائب عبد العليم داود: إن النواب المستقلين تقدموا أكثر من مرة بطلب للجنة التشريعية بالمجلس بهدف تقصير الإجازة البرلمانية لكن المحاولات فى كل مرة تفشل بسبب رفض نواب الحزب الوطنى.
وأوضح دواد أن الحكومة هى المستفيد الأكبر من تلك الإجازة لأنها تعول عليها كثيرا فى اتخاذ القرارات التى (تخجل) من اتخاذها حال انعقاد المجلس.
وعن عدم خوف الحكومة من رفض المجلس لبعض قراراتها التى تلجأ إليها فى الإجازة البرلمانية كونها تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، قال دواد: يكفى أن يقوم نواب المعارضة والمستقلين بكشف (عوار) القانون أو القرار المراد تمريره أمام الرأى العام وفضح أساليب وسياسة الحكومة حتى وإن تمت الموافقة عليه فى النهاية نتيجة للأغلبية التى تملكها الحكومة فى المجلس.